كه گريبان عمرو فروشنده را بگيرد كه به سبب يك شاهد و قسم كه بكر خورده است ، يا به سبب قسمى كه رد شد بر بكر و قسم را خورد ثابت شد كه تو قيمت را گرفتهاى و حصّهء مرا بده ، به اعتبار اينكه يك شاهد و قسم يا قسمى كه رد شده باشد همين اثبات حكم را در حق قسمخورنده مىكند كه خريدار باشد و اثبات حكم را در حق زيد شريك نمىكند .
و اين ضابطهء كليهاى است كه يك شاهد با قسم يا قسمى كه رد شود همين اثبات حكم را در حق مدّعى و مدّعى عليه مىكند كه خصومت دارند و دخلى به غير ايشان ندارد ؛ به خلاف دو نفر شاهد عادل كه اثبات حكم در حق مدّعى و مدّعى عليه و در حق غير ايشان هم مىكند .
بلكه در اين دو صورت و در صورتى هم كه عمرو فروشنده قسم بخورد و حصّهء خود را از بكر خريدار بگيرد ، زيد شريك به اعتبار اقرار خود تسلّطى بر بكر خريدار ندارد و بر عمرو فروشنده هم به غير از قسم تسلّطى ندارد « 1 » . بلى ، اگر زيد به دو نفر شاهد عادل به اثبات برساند كه عمرو قيمت را گرفته است ، تسلّط دارد كه حصّهء خود را از او مطالبه كند .
و آنچه مذكور شد همه در صورتى است كه بكر خريدار ادّعا كند كه قيمت را به عمرو فروشنده دادهام و او منكر باشد و زيد شريك تصديق بكر را بكند .
امّا هرگاه بكر خريدار ادّعا كند كه قيمت را به زيد شريك دادهام و زيد انكار كند و عمرو فروشنده تصديق بكر خريدار را بكند ، در اين صورت ذمّهء بكر خريدار از حصّهء هيچ يك از زيد و عمرو برى نشده است . امّا در حصّهء عمرو فروشنده ، به اعتبار اينكه بكر خريدار مىگويد : « قيمت را به زيد دادهام » و حال اينكه زيد از جانب عمرو فروشنده مأذون نبود « 2 » و وكيل نبود كه آن قيمت را بگيرد و عمرو فروشنده به بكر خريدار اذن نداده بود كه قيمت را به زيد بدهد ، پس حصّهء عمرو را
هامش
( 1 ) . طباطبايى : و يا او شريك نيست در آن حصهاى كه از بكر گرفته ، چون او را در گرفتن آن ظالم مىداند .
( 2 ) . طباطبايى : و اگر فرض كنيم كه مأذون باشد ، مثل صورت سابقه است در حكم .