بايد به او بدهد و اگر چه عمرو شهادت بدهد كه او را به زيد داده است . و امّا در حصّهء زيد شريك را ، به اعتبار اينكه زيد منكر است و مىگويد : « بكر قيمت را به من نداده است » و بكر شاهدى هم ندارد ، و شهادت عمرو در حق زيد قبول نمىشود ، به اعتبار اينكه شهادت او در محلّ تهمت است « 1 » ؛ زيرا كه احتمال مىرود كه عمرو شهادت بدهد كه زيد قيمت را گرفته است ، تا آنچه عمرو از بكر به عوض حصّهء خود مىگيرد ، زيد در او با عمرو شريك نباشد ؛ زيرا كه اگر ثابت شود كه زيد قيمت را گرفته است ، بعد از آن ، آنچه عمرو از بكر بگيرد زيد شريك نخواهد بود و اگر ثابت نشود كه قيمت را گرفته است ، آنچه از بكر بگيرد زيد هم « 2 » شريك خواهد بود و به اين سبب قبول نمىشود . بلى ، در صورت مذكوره بكر خريدار تسلّط قسمى بر زيد دارد . و اللّه يعلم .
مسألهء هشتم : [ هرگاه دو شريك مقدارى از قيمت متاعى كه در آن شريك هستند را بگيرند ]
هرگاه متاعى در ميان دو نفر مشترك باشد و آن دو شريك با هم آن متاع را به ديگرى بفروشند و يكى از دو شريك قدرى از قيمت آن متاع را از خريدار بگيرد ، حق آن است كه آن قدرى را كه گرفته است مختص به خودش نخواهد بود « 3 » ، پس اگر تتمّهء قيمت به عمل نيايد ، آن قدرى را كه يكى از ايشان گرفته بايد در ميان ايشان قسمت شود .
مسألهء نهم : [ اختلاف يك از شركا با خريدار در اينكه مال براى خود اوست يا شركت است ]
هرگاه زيد - مثلا - مالى را به عمرو بفروشد و بعد از آن بگويد كه :
« اين مال مشترك است ميان من و بكر » - مثلا - و بكر هم حاضر شود و بگويد : « من به اين خريدوفروش راضى نيستم » و خريدار انكار كند و بگويد : « اين مال مشترك
هامش
( 1 ) . طباطبايى : محل تهمت بودن معلوم نيست ؛ زيرا كه مفروض اين است كه اگر قيمت را گرفته باشند به عنوان مال الشركه بوده و مأذون در گرفتن هم نبوده و بنابراين در حصّهء خودش هم به اين عنوان ثابت نمىشود و بايد آن را كه گرفته به خريدار رد كند و مال الشركه به حال خود باقى است . پس در آنچه عمرو فروشنده از خريدار بگيرد هر دو شريك مىباشند ، چه ثابت شود كه قيمت را گرفته چه ثابت نشود . و اگر فرض شود كه زيد حصّهء خود را به عنوان ديگرى ، مثل مصالحه و نحو آن گرفته باشد ، از محل بحث خارج است ، كما اينكه اگر عمرو فروشنده امضا كند گرفتن او را ، ديگر نمىتواند از خريدار مطالبه كند .
( 2 ) . ب : - « هم » .
( 3 ) . طباطبايى : و اگر بخواهد كه مختص به خودش باشد بايد با خريدار به مصالحه يا نحو آن بگذراند .