مسألهء سيزدهم : يكى از شركا نمىتواند مال شراكت را بدون اذن ديگران ببخشد ،
و به قرض بدهد و به ديگرى بدهد كه مضاربه كند ، يا به شراكت كار كند . و همچنين بايد مال شراكت را به مال خود و مال غير ممزوج نكند .
مسألهء چهاردهم : مكروه است كه مسلمانان با اهل ذمّه شريك شوند ،
يا مالى به او بدهند كه به « بضاعت » از براى ايشان كار كند ، و مكروه است كه امانت در پيش او بسپارند .