بالسّويه باشد ، صحيح خواهد بود ، امّا اين شركت نخواهد بود « 1 » ، به اعتبار اينكه در شراكت شرط است كه هر دو كار كنند . و مضاربه هم نخواهد بود ، به اعتبار اينكه در مضاربه شرط است كه مال از يكى باشد و عمل از ديگرى و در اينجا مال از هر دو هست ، بلكه « بضاعت » است ، همچنان كه مذكور شد كه « بضاعت » آن است كه يكى مال بدهد به ديگرى كه كار كند و آنچه ربح حاصل شود مال مالك باشد و عامل در ازاى عمل خود چيزى برندارد ، بلكه بر سبيل تبرّع از براى مالك كار كند . و در اينجا هم به اين نحو است ، به اعتبار اينكه چون سرمايهء هر دو مساوى است و شرط كردهاند كه ربح ميان ايشان بالمناصفه باشد ، نصف ربحى را كه عامل برمىدارد در مقابل سرمايهاى است كه از اوست و نصف ديگر را كه در ازاى سرمايهء شريك اوست به او مىدهد ، با وجود آنكه شريك كارى نكرده است و عامل هم « 2 » از اين نصف كه در ازاى سرمايهء شريك اوست هيچ برنمىدارد ، پس در ازاى عمل خود هيچ نگرفته است و ربح مال شريك خود را ، همه را به آن شريك داده است . پس عملى كه كرده است بر سبيل تبرّع خواهد بود نه شراكت و مضاربه ، پس اگر در اين صورت صيغهء شراكت يا مضاربه را بگويند ، باطل و بىصورت خواهد بود « 3 » ، بلكه بايد اسم شراكت و مضاربه را مذكور نكنند و همين يكى از ايشان اذن بدهد كه ديگرى به نحو مذكور معامله كند .
مسألهء ششم : [ اگر يكى از دو شريك مدّعى شود كه متاعى را از مال خود خريده است و ديگرى بگويد از مال شراكت خريدهاى ]
هرگاه يكى از دو شريك متاعى را خريده باشد و بگويد : « اين را به مال خود خريدهام و به مال شراكت نخريدهام » و شريك ديگر ادّعا كند كه « اين متاع را به شراكت خريدهاى » و شاهدى در ميان نباشد ، قول شريك خريدار را قبول مىكنند با قسم .
مسألهء هفتم : [ هرگاه يكى از شركا متاعى از مال شراكت را بفروشد و با خريدار در دادن قيمت آن اختلاف كند ]
هرگاه زيد و عمرو شريك باشند و عمرو متاعى از مال شراكت را به
هامش
( 1 ) . طباطبايى : بلكه شركت است بنابر اقوى ، و اعتبار عمل هر دو در شركت معلوم نيست ، بلكه اعتبار مطلق عمل و لو از احدهما نيز معلوم نيست .
( 2 ) . ب : - « هم » .
( 3 ) . طباطبايى : گذشت كه به عنوان شراكت صحيح است .