و هرگاه همين اذن به او بدهند كه نوع خاصى از تجارت بكند ، جايز نيست كه از او تجاوز كند و نوعى ديگر از تجارت بكند .
و همچنين اگر شرط كنند كه به فلان ولايت سفر كند و در آنجا معامله كند ، جايز نيست كه به ولايت ديگر برود ، بلكه هر جهتى كه تعيين كردهاند بايد به همان جهت برود و بدون اذن هم نمىتواند سفر بكند .
و هرگاه مخالفت بكند و خلاف گفتهء باقى شركا بكند ، يا بدون اذن بكند ، چنانچه آن مال تلف شود ضامن خواهد بود و بايد غرامت بكشد . امّا هرگاه با وجود مخالفت مال تلف نشود ، شركت باطل نخواهد شد ، بلكه انتفاعى كه حاصل شود به نحوى خواهد بود كه شرط كردهاند .
مسألهء سيم : چونكه شركت عقدى است جايز و لازم نيست ،
پس هر يك در هر وقت كه خواسته باشند ، مىتوانند شركت را فسخ كنند و آنچه از مال شراكت است قسمت كنند . و اگر هم شرط كرده باشند كه شراكت در ميان ايشان تا فلان مدّت بوده باشد ، واجب نيست كه وفا به آن شرط بكنند « 1 » ، بلكه پيش از تمام شدن آن مدّت ، هر يك مىتوانند آن شركت را فسخ كنند « 2 » و انتفاعى كه حاصل شده باشد قسمت كنند .
مسألهء چهارم : شريك امين است و آنچه در دست او تلف شود ضامن نيست ،
مگر اينكه تقصير بكند . و هرگاه ادعا كند كه فلان قدر مال تلف شده است ، قول او را قبول مىكنند با قسم . و اگر يك شريك بر شريك ديگر ادّعا كند كه تو تقصير كردهاى و يا خيانت كردهاى و شاهدى نداشته باشد ، به غير از تسلّط قسم تسلّطى ديگر بر او ندارد ، بلكه همين تسلّط دارد كه او را قسم بدهد كه تقصير و خيانت نكرده است .
مسألهء پنجم : هرگاه مالى در ميان دو نفر بالسويه مشترك باشد و يكى اذن بدهد به ديگرى كه به آن مال معامله كند
و آنچه انتفاع حاصل شود ، در ميان ايشان
هامش
( 1 ) . طباطبايى : اگر آن شرط در ضمن عقد شركت باشد و اما اگر در ضمن عقد لازمى باشد واجب است وفا به آن .
( 2 ) . حائرى : هر چند هرگاه به هم زند احوط بطلان معامله شركت است .