مساوى يكديگر باشد ، شرط كنند كه يكى انتفاع بيشتر ببرد ، يا با وجود تفاوت سرمايهء ايشان ، شرط كنند كه انتفاع در ميان ايشان بالمناصفه و مساوى باشد ، بعضى از علماء گفتهاند كه اين شركت صحيح است و بايد به آن شرط وفا كنند « 1 » . و حق آن است « 2 » كه شرط با اصل شركت باطل است و انتفاعى اگر حاصل شده باشد ، بايد هر يك اجرت المثل عملى كه كردهاند بردارند و تتمّه را موافق سرمايهء هر يك قسمت كنند . مثل اينكه در صورتى كه سرمايهء ايشان مساوى يكديگر باشد ، انتفاع را بالمناصفه قسمت مىكنند ، و در صورتى كه سرمايهء يكى زيادتر باشد ، انتفاع را به آن قدر زيادتر مىبرد . مثل اينكه سرمايهء يكى صد تومان باشد و از ديگرى پنجاه تومان ، بايد آنكه سرمايهء او صد تومان است دو برابر بردارد و آنكه پنجاه تومان است بايد يك برابر بردارد . و باطل بودن در صورتى است كه عمل هر دو برابر باشد و سرمايهء ايشان هم برابر و شرط كنند كه يكى انتفاع زيادتر بردارد . امّا هرگاه با وجود مساوى بودن سرمايه ، كار كردن يكى از ديگرى بيشتر باشد و شرط كنند كه آنكه بيشتر كار مىكند بيشتر انتفاع ببرد ، صحيح خواهد بود .
و همچنين اگر سرمايهء هر دو مساوى باشد ، امّا شرط كنند كه يكى كار كند و معامله كند ، صحيح است كه شرط كنند كه او انتفاع بيشتر ببرد .
مسألهء دوم : [ حكم تصرّف هر يك از شركا در مال شراكت ]
هرگاه چند نفر در مالى شريك باشند ، جايز نيست كه يكى از شريكها بدون اذن باقى شركا تصرّف در آن مال بكند . و اگر همه اذن به يكى بدهند كه تصرّف در آن بكند ، بايد همان يكى تصرّف « 3 » بكند و ديگران نمىتوانند تصرّف كنند . و بايد هر تصرّفى كه اذن دادهاند بكند ، همان تصرّف را بكند و تصرّف ديگر نمىتواند بكند . بلى ، هرگاه اذن مطلق داده باشند به او ، هر نحو تصرّفى كه مصلحت داند مىتواند كرد و هر نوع تجارت و معامله كه خواسته باشد مىتواند بكند .
هامش
( 1 ) . حائرى : خالى از وجه نيست و احتياط ترك نشود .
( 2 ) . طباطبايى : بلكه اقوى قول آن بعض است .
( 3 ) . ب : + « در آن مال » .