فصل دوم در احكام و مسائلى كه متعلّق است به شركت
و آن چهارده مسأله است .
مسألهء اولى : [ انواع شركت از حيث نسبت سرمايه و شرط كار كردن شركا ]
هرگاه دو نفر شريك شوند و هر يك سرمايهاى بر روى هم بگذارند كه به شراكت كار كنند و سرمايهء هر دو مساوى يكديگر باشد و شرط هم بكنند كه هر دو شريك كار بكنند ، در اين صورت انتفاعى كه حاصل شود در ميان ايشان بالمناصفه خواهد بود ؛ خواه شرط كرده باشند كه انتفاعى كه حاصل شود در ميان ايشان بالمناصفه باشد ، يا مطلقا شرط نكرده باشند كه انتفاعى كه حاصل شود در ميان ايشان به چه نحو باشد .
و هرگاه شرط كرده باشند كه هر دو كار كنند ، امّا سرمايهء ايشان تفاوت داشته باشد ، در اين صورت انتفاعى كه حاصل شود ، بايد هر يك به موافق سرمايهء خود انتفاع بردارند . مثلا هرگاه سرمايهء يكى بيست تومان باشد و سرمايهء ديگرى ده تومان ، انتفاعى كه حاصل شود ، دو ثلث از آن شريك خواهد بود كه سرمايهء او بيست تومان است و يك ثلث از آن شريك خواهد بود كه سرمايهء او ده تومان است ؛ خواه شرط كرده باشند كه انتفاع ميان ايشان به اين نحو باشد ، يا مطلقا شرط نكرده باشند .
و هرگاه در صورتى كه شرط كرده باشند كه هر دو كار كنند و سرمايهء ايشان