اوّل - مستحق چيزى نيست . امّا هرگاه مالك تجويز مضاربهء دوم را نكند ، آن مضاربه باطل است و موافق قواعد مذهب شيعه اين است كه آنچه از ربح حاصل شده باشد همه مال مالك باشد « 1 » و بكر - عامل دوم - بايد اجرت المثل بگيرد از مالك « 2 » ، و ليكن در اين صورت علماى ما چند قول ديگر هم نقل كردهاند ، امّا ظاهر آن است كه ما ذكر كرديم « 3 » ، همچنان كه شهيد ثانى قدّس سرّه تصريح فرموده است « 4 » .
مسألهء ششم : هرگاه كسى پولى بدهد به ديگرى كه مضاربه كند ، جايز نيست كه مالك چيزى از آن مال مضاربه را از عامل بخرد .
بلى ، اگر عامل حصّهء خود را از ربح مالك شود ، مىتواند آن ربح [ را ] كه حصّهء عامل است ، بخرد « 5 » . و اللّه يعلم .
مسألهء هفتم : هرگاه ربحى كه در مضاربه حاصل شده باشد ، نقد شود و يك كدام از مالك يا عامل خواهش كنند كه آنچه از ربح كه حاصل شده است قسمت كنند ،
پس اگر هر دو راضى به قسمت شوند و ربح را قسمت كنند ، صحيح است . و اگر عامل خواهش داشته باشد كه ربح را قسمت كنند و مالك راضى نشود به قسمت كردن ، جايز نيست شرعا كه مالك را مجبور كنند بر قسمت كردن ؛ زيرا كه مذكور شد كه اگر چيزى از رأس المال تلف شود ، بايد از ربح حساب شود ، پس به اين سبب مالك را مىرسد كه بگويد : « من ربح را قسمت نمىكنم كه اگر تلفى در رأس المال رو بدهد از ربح محسوب كنم » .
هامش
( 1 ) . طباطبايى : به شرط اجازهء معاملات بكر .
( 2 ) . طباطبايى : اگر بداند كه مضاربه از جانب مالك است ، و اگر جاهل باشد مىتواند رجوع كند بر عامل اول نيز .
( 3 ) . طباطبايى : لكن اين در صورتى است كه عامل در مضاربهء دويم ، عامل مالك باشد و اما اگر عامل اول از براى خود عامل بگيرد به تشريك در حصّهء خودش ، از ربح پس اگر مالك اذن بدهد يا اجازه كند صحيح است ، و آن حصه بر حسب قراردادشان مشترك مىشود بينهما و اگر اجازه نكند مضاربه دويم باطل است و تمام حصّه عامل اول مال خودش است و عامل دوم با فرض جهل به فساد رجوع مىكند بر او ، به اجرت المثل عمل .
( 4 ) . مسالك الأفهام 4 : 388 .
( 5 ) . طباطبايى : اگر چه قبل از قسمت باشد ، لكن به شرط معلوميت مقدار آن . و به خسران بعد از بيع باطل نمىشود ، اگر چه ملكيّت آن ربح متزلزل بوده است ، بلكه بايد عامل عوض آن ربح را بدهد تا جبر خسران كند ؛ زيرا كه بيع او به منزلهء اتلاف است .