و اگر راضى به قسمت شود و ربح را تقسيم كنند و بعد از آن چيزى از رأس المال تلف شود ، بايد محسوب ربحى شود كه طرفين قسمت كردهاند و برداشتهاند ، پس بايد ديد كه آنچه از رأس المال تلف شده است چقدر به ازاى ربحى است كه عامل برده ، آنچه باشد بايد عامل رد كند . و اين در صورتى است كه آنچه ربحى كه هر دو برداشتهاند زيادتر باشد از آنچه تلف شده است از رأس المال . و اگر ربحى كه هر دو قسمت كردهاند مساوى يا كمتر باشد از قدر رأس المال كه تلف شده است ، در اين صورت بايد عامل همان ربحى را كه برده است رد كند . مثلا هرگاه ربحى كه عامل برده است ده تومان باشد و مالك هم ده تومان ، و ده تومان از رأس المال تلف شود ، در اين صورت پنج تومان او را بايد عامل رد كند و پنج تومان ديگر را نگاه دارد . امّا هرگاه هر يك پنج تومان ربح برده باشند و بيست تومان از رأس المال تلف شده باشد ، در اين صورت عامل بايد همين پنج تومان را رد كند .
و بالجمله ، ربحى كه عامل برده است و آنچه به او مىرسد از رأس المالى كه تلف شده است ، هر كدام كمتر باشند ، عامل بايد آن را بدهد . و اين همان مسأله است كه قبل از اين مذكور شد كه از كلام بعضى علماء مفهوم مىشود كه هرگاه ربح را قسمت كنند و بعد از آن قدرى از رأس المال تلف شود ، نمىبايد او را از ربح حساب نمود .
و اللّه يعلم .
مسألهء هشتم : هرگاه كسى صد تومان به ديگرى بدهد كه مضاربه كند و پيش از آنكه ربحى حاصل شود « 1 » ده تومان او - مثلا - تلف شود
و مالك هم ده تومان او را - مثلا - بردارد و هشتاد تومان ديگر پيش عامل باقى بماند و عامل به آن هشتاد تومان مضاربه كند و ربحى حاصل شود ، بايد به اين ربح رأس المال را تمام نمود تا تلفى كه شده است حساب ربح شود ، امّا بايد آن رأس المال را تمام نمود كه ربح از او حاصل شده است ، نه مطلق رأس المال كه شامل ده تومانى كه مالك هم برداشته است باشد ، بلكه اين ربح جبر نقصانى مىكند كه به رأس المال رسيده است كه ربح از او حاصل
هامش
( 1 ) . ب : « حاصل كند » .