او نه تومان مىشود و نه - يك هر نه تومان يك تومان و مجموع ده تومان مىشود ، پس بايد به همين نسبت از ده تومان برگردانيد و تتمّه را بر روى هشتاد تومان گذاشت تا رأس المال تمام شود ، و نه - يك ده تومان يك تومان و بيست و دو شاهى و يازده نار مىشود ، او را از ده تومان وضع كرديم و تتمّه را كه نه تومان به بيست و دو شاهى يازده نار كم مىشود بر روى هشتاد تومان گذاشتيم ، آن رأس المال است .
و همچنين است حكم در مثالى ديگر ، مثل اينكه رأس المال مضاربه دويست تومان باشد و چهل تومان او تلف شود و بيست تومان او را مالك بردارد و تتمّه كه صد و چهل تومان باشد در دست عامل بماند و عامل به آن مضاربه كند و از آن ربحى حاصل آيد ، بايد به نحوى عمل شود كه مذكور شد .
و هرگاه كسى آنچه ما ذكر كرديم درست بفهمد هر مثالى كه رو بدهد مىتواند حكم او را پيش خود استنباط كند . و اللّه يعلم .
مسألهء نهم : هرگاه در مال مضاربه ربحى حاصل شود و مالك قدرى از مال مضاربه را پس بگيرد با قدرى از ربح كه به ازاى آن مال مىشود كه پس گرفته است ،
در اين صورت مالك بايد از آن ربحى كه گرفته است ، آنچه حصّهء عامل مىشود به او بدهد و اگر چنانچه در تتمّهء مالى كه در دست عامل است تلفى رو بدهد ، حساب اين ربحى كه مالك برداشته است نمىشود ، بلكه بايد آنچه حصّهء عامل مىشود بدهد ؛ زيرا كه مفروض اين است كه اين ربحى كه مالك برداشته است ربحى است كه به ازاى قدرى از رأس المالى است كه مالك پس گرفته است ، پس مضاربه در آن قدر از رأس المال و ربحى كه در ازاى اوست باطل شد ، پس به آن ربح جبر نقصانى كه بعد از اينرو مىدهد نمىشود .
مثلا هرگاه كسى صد تومان به ديگرى بدهد كه مضاربه كند و عامل به آن صد تومان كار كند و از او بيست تومان ربح حاصل شود كه مجموع صد و بيست تومان شود ، پس مالك شصت تومان او را پس بگيرد و شصت تومان ديگر در دست عامل باشد و در دست او تلف شود ، در اين صورت هرگاه شرط كرده باشند كه ربح در