پس دهد . و اين مسأله بعد از اين هم به تقريبى مذكور خواهد شد .
و آنچه ذكر شد كه اگر چيزى از رأس المال تلف شود و بعد از آن ربحى حاصل شود بايد به آن ربح رأس المال را تمام نمود ، در وقتى است كه صيغهء مضاربهء اول بر حال خود باقى باشد و عامل به همان مضاربهء اولى عمل بكند . امّا هرگاه چيزى از رأس المال تلف شود و مضاربه را فسخ كنند و بعد از آن همان رأس المال به صيغهء على حده به مضاربه بدهد ، اگر ربحى از اين مضاربهء دوم حاصل شود ، دخلى به آنچه از رأس المالى كه در مضاربهء اول تلف شده بود ندارد و به اين ربح مضاربهء دوم نبايد مضاربهء اول را تمام كرد .
مسألهء دوم : عامل امين است ، پس اگر بگويد كه : « فلان قدر از مال تلف شده است » ، قول او را قبول مىكنند .
بلى ، مالك تسلّط قسم بر او دارد .
امّا هرگاه عامل ادّعا كند كه « فلان قدر از مال را به مالك رد كردم » و مالك منكر باشد ، قول مالك را قبول مىكنند با قسم .
مسألهء سيم : هرگاه مالك فوت شود ، مضاربه بر هم مىخورد و مال منتقل به ورثهء مالك مىشود
و عامل بايد ديگر تصرّف در آن مال نكند و آنچه ربح كه حاصل شده است ، بايد به نحوى كه شرط كردهاند قسمت كنند . بلى ، هرگاه بعد از فوت شدن مالك همهء مال نقد نباشد ، بلكه بعضى از آن مال جنس باشد ، عامل بايد آن را نقد كند « 1 » ، مگر آنكه ورثه او را از نقد كردن آن جنس منع كنند .
مسألهء چهارم : هرگاه مالك و عامل مضاربه را فسخ كنند ،
يا به سبب امر عارضى مضاربه فسخ شود ، مثل عارض شدن امورى كه سبب فسخ مضاربه مىشود ، پس اگر در وقت فسخ مضاربه همهء مال نقد باشد و هيچ انتفاعى حاصل نشده باشد ، مالك همهء مال را ضبط مىكند و عامل اگر تا آن وقت عمل كرده باشد ، مستحقّ اجرتى نيست .
هامش
( 1 ) . طباطبايى : وجوب نقد كردن بر او معلوم نيست . حائرى : وجوب نقد كردن بلكه جواز آن بدون اذن ورثهء مالك معلوم نيست .