و بعضى از علماء گفتهاند : در صورتى كه فسخ از جانب عامل باشد ، يا به سبب امر عارضى باشد ، عامل مستحق اجرت نيست ، امّا هرگاه فسخ از جانب مالك شده باشد ، عامل مستحق است كه اجرت المثل عملى كه كرده است بگيرد « 1 » .
و هرگاه در وقت فسخ ، ربحى حاصل نشده باشد و مجموع هم نقد نباشد ، بلكه بعضى از آن مال متاع باشد ، بايد مالك آن مال را از نقد و متاع مجموع ضبط كند . و ظاهر آن است كه مالك تسلّط نداشته باشد كه عامل را امر كند كه آن متاع را نقد كند و همچنين عامل هم نمىتواند بىرضاى مالك آن متاع را بفروشد .
و هرگاه در وقت فسخ مضاربه ، ربحى حاصل شده باشد ، هر يك حصّهء خود را مالك مىشوند ؛ خواه همهء آن نقد باشد ، يا بعضى از آن متاع باشد .
مسألهء پنجم : [ حكم آنكه عامل با شخص ديگرى مضاربه كند ]
هرگاه زيد به عمرو پولى بدهد كه از براى او مضاربه كند و ربح ميان ايشان بالمناصفه باشد ، بعد از آن عمرو عامل آن پول را بدهد به بكر كه مضاربه كند ، پس اگر عمرو اين مضاربهء دوم را به اذن زيد مالك كرده باشد و در مضاربهء دوم هم شرط كرده باشند كه نصف ربح از مالك و نصف ديگر از بكر باشد كه عامل دوم است ، صحيح خواهد بود و بايد به آن شرط وفا كنند و عمرو كه عامل اول است مستحق هيچ چيز نيست « 2 » . و هرگاه عمرو - عامل اول - با بكر - عامل دوم - شرط كند كه خود هم قدرى از ربح ببرد ، آن مضاربه باطل خواهد بود و آنچه ربح حاصل شود مال مالك خواهد بود « 3 » و بكر - عامل دوم - مستحق اجرت المثل خواهد بود كه از مالك بگيرد و عمرو - عامل اول - مستحقّ هيچ نيست .
امّا هرگاه عمرو - عامل اول - آن پول را بدون اذن مالك به بكر داده باشد كه مضاربه كند باز بالمناصفه ، پس هرگاه مالك تجويز آن مضاربهء دوم را بكند ، صحيح است و ربح بالمناصفه خواهد بود ميان مالك و بكر - عامل دوم - و عمرو - عامل
هامش
( 1 ) . طباطبايى ، حائرى : مراعات احتياط و لو به مصالحه در اين صورت ترك نشود .
( 2 ) . طباطبايى ، حائرى : بلى ، اگر پيش از مضاربهء دويم عملى كرده باشد و ربحى حاصل شده باشد ، مستحق آن است و به آن جبران نمىشود خسران در مضاربهء دويم ، چونكه به وقوع دويم ، مضاربهء اول منفسخ مىشود .
( 3 ) . طباطبايى ، حائرى : اگر اجازه كند معاملات بكر را .