مثلا هرگاه زيد صد تومان به عمرو بدهد كه مضاربه كند و عمرو آن پول را بگيرد و پيش از آنكه مشغول مضاربه شود يا پيش از آنكه انتفاعى حاصل شود ، بيست تومان آن پول را دزد ببرد ، بعد از آنكه مشغول مضاربه شود بعد از مدّتى بيست تومان ربح حاصل مىشود ، اين بيست تومان به عوض بيست تومانى حساب مىشود كه دزد برده است و بايد آن را بر روى رأس المال حساب كنند تا رأس المال تمام شود و عامل از او حصّه نمىبرد ، بلكه آن يك جا مال مالك است . بلى ، بعد از آن ، آنچه ربح حاصل شود به نحوى خواهد بود كه شرط كردهاند .
و هر عاملى كه هنوز متوجّه دادوستد نشده باشد و چيزى از رأس المال تلف شود ، اگر خواسته باشد كه مدّتى كار عبث نكند ، بايد آن مضاربه را فسخ كند ؛ زيرا كه اگر فسخ نكند بايد مدّتى كار بكند تا رأس المال را تمام كند و هيچ عايد او نشود . امّا هرگاه رأس المال وقتى تلف شود كه ربحى به هم رسيده باشد ، ديگر فسخ كردن فايدهاى به او ندارد .
و مخفى نماند كه آنچه مذكور شد كه هرگاه چيزى از مال تلف شود منحصر در ربح خواهد بود البته و دخلى به رأس المال ندارد ، در صورتى است كه هر يك از عامل و مالك حصّهء ربح خود را متصرّف نشده باشند . امّا هرگاه آنچه از ربح حاصل شده است ، فيما بين ايشان قسمت شده باشد و هر يك حصّهء خود را برداشته باشند ، بعد از آن اگر چيزى از رأس المال تلف شود ، از كلام بعضى از علماء مفهوم مىشود كه اين تلف دخلى به آن ربحى ندارد كه هر يك مالك شدهاند و ضبط كردهاند .
امّا صريح كلام بعضى ديگر از علماء دلالت مىكند كه در اين صورت بايد باز رأس المال را از آن ربحى كه برداشتهاند تمام كرد « 1 » ، پس بايد ديد كه آن قدر از رأس المال كه تلف شده است ، چقدر حصّهء ربح عامل مىشود ، آنچه باشد ، به آن قدر بايد از عامل پس بگيرد . و اگر آن ربحى را كه قسمت كردهاند و برداشتهاند كمتر باشد از آن قدر رأس المالى كه تلف شده است ، عامل بايد همان ربحى را كه برداشته است
هامش
( 1 ) . طباطبايى : و اين اقوى است . حائرى : و اين در صورت تلف مشكل است .