فصل پنجم در احكامى چند كه متعلّق است به مضاربه
و در اين فصل ده مسأله است .
مسألهء اولى : بدان كه ربح وقايهء رأس المال مضاربه است ؛
يعنى هرگاه از رأس المال مضاربه چيزى تلف شود ، آن تلف شده را بايد از ربح حساب كرد كه آن ضرر به مالك و عامل هر دو برسد ، نه اينكه از اصل مال مضاربه حساب شود كه ضرر به مالك تنها برسد . مثلا هرگاه زيد بيست تومان به عمرو بدهد كه مضاربه كند و عمرو از آن بيست تومان ده تومان ربح پيدا كند كه مجموع مال مضاربه با ربح ، سى تومان شود و بعد از آن ، ده تومان او را - مثلا - دزد ببرد ، يا در دريا غرق شود ، آن ده تومان حساب ربح مىشود ، كه آنچه دزد برده است همان ده تومان ربح است و مالك مستحقّ است كه بيست تومان خود را بگيرد .
و همچنين است حكم ، در صورتى كه عامل هنوز از پى مضاربه نرفته باشد و متوجّه معامله و دادوستد نشده باشد و هيچ انتفاعى حاصل نشده باشد ، كه قدرى از رأس المال تلف شود و بعد از آنكه مشغول مضاربه شود ربحى حاصل شود ، كه باز عامل حصّه نمىبرد تا اينكه اين قدر ربح به هم رسد كه رأس المال تمام شود و به حالت خود عود كند ، بعد از آن ربحى كه حاصل شود عامل حصّهء خود را مىبرد .