صحيح است و آنچه ربح پيش از مردن مالك حاصل شود ، به نحوى كه شرط كردهاند بايد تقسيم شود « 1 » .
مسألهء دهم : [ هرگاه كسى دو بيست تومان پول كه از هم جدا باشند را به ديگرى بدهد و بگويد به اين پولها مضاربه كن ، به شرطى كه ربح اين بيست تومان از من و ربح آن از تو باشد ]
هرگاه كسى - مثلا - دو بيست تومان پول كه از هم جدا باشند و هر بيست تومانى در كيسهاى على حده باشد ، به ديگرى بدهد و بگويد : « به اين پولها مضاربه كن به شرطى كه ربح اين بيست تومان معيّن از من باشد و ربح اين بيست تومان معيّن از تو باشد » باطل است ، امّا هرگاه چهل تومان پول همه در يك كيسه باشد و داخل هم باشد ، بدهد و بگويد : « ربح بيست تومان اين پول از من و ربح بيست تومان از تو » صحيح است « 2 » و مانعى ندارد و آنچه ربح حاصل شود ميان ايشان ، بالمناصفه خواهد بود « 3 » .
هامش
( 1 ) . طباطبايى : اگر چه حصهء عامل أزيد از اجرت المثل و از ثلث تركه باشد .
( 2 ) . طباطبايى ، حائرى : به نحوى كه در مسألهء هفتم گذشت .
( 3 ) . ب : « بالمناصفه تقسيم خواهد شد » .