مفهوم نمىشود « 1 » كه نصف ديگر البته مال عامل است .
مسألهء ششم : مذكور شد كه ربح بايد مشترك باشد ميان مالك و عامل ، پس صحيح نيست كه حصّهاى از ربح را قرار بدهند كه از شخص اجنبى باشد .
بلى ، جايز است كه قرار بدهند كه حصّهاى از ربح از شخصى ديگر باشد كه آن شخص هم در مضاربه عملى بكند و كمكى از عامل بكند .
و همچنين جايز است كه قرار بدهند كه حصّهاى از ربح از غلام مالك باشد « 2 » ؛ خواه عملى از براى عامل بكند و اعانتى از او بكند در مضاربه يا نه ؛ زيرا كه آنچه از غلام مالك است ، فى الحقيقه از مالك است « 3 » ، پس گويا شرط كردهاند كه از مالك باشد .
مسألهء هفتم : صحيح است كه مالك به عامل بگويد كه : « نصف ربح اين مال از تو » ، يا بگويد : « ربح « 4 » نصف مال از تو »
و فرق ميان اين دو صورت نيست و در هر دو صورت ربح ميان ايشان بالمناصفه خواهد بود . و اللّه يعلم .
مسألهء هشتم : جايز است كه عامل در مضاربه متعدّد باشند ،
پس هرگاه عامل - مثلا - دو نفر باشند ، جايز است كه مالك بگويد : « نصف ربح از من و نصف ديگر از شما » . در اين صورت آن نصف در ميان هر دو عامل بالمناصفه خواهد بود . و جايز است كه قرار بدهند يك عامل ربح را بيشتر از ديگرى بردارد و اگر چه در عمل مثل يكديگر باشند .
مسألهء نهم : هرگاه كسى در مرض موت ، مالى به ديگرى بدهد كه مضاربه كند ،
هامش
( 1 ) . طباطبايى : محل منع است يا مقامات مختلف است . صدر ، حائرى : باطل نيست ؛ زيرا كه مفهوم مىشود عرفا .
( 2 ) . طباطبايى : يا از غلام عامل .
( 3 ) . طباطبايى ، حائرى : ليكن اين در صورتى است كه ملتفت باشند به اينكه مال غلام مال مالك اوست و مع ذلك قصد ملكيّت خود غلام را نداشته باشند و الّا جواز آن مشكل است .
( 4 ) . طباطبايى ، حائرى : اگر مراد ربح نصف آن قدرى باشد كه به آن معامله مىشود و الا مشكل است ، چرا كه ممكن است معامله نشود ، مگر به نصف يا كمتر .