است خريدن املاك .
دوازدهم : داخل شدن در خريد و فروخت برادر مؤمن است ؛
يعنى هرگاه ميان دو نفر بناى معامله شده باشد و راضى به معامله شده باشند ، يا نزديك باشد كه راضى شوند امّا هنوز صيغه نگفته باشند ، مكروه است كه ديگرى بيايد و به فروشنده بگويد كه اين متاع تو را مىخرم به قيمتى بيشتر از آنچه اين شخص مىخرد « 1 » ، يا به خريدار بگويد كه اين متاع را كه تو مىخواهى من دارم و به تو مىدهم به قيمتى كمتر از آنچه از اين شخص مىخرى .
و شيخ طوسى رحمه اللّه و جماعتى ديگر از علماء بر آنند كه داخل شدن در خريد و فروخت برادر دينى مؤمن حرام است « 2 » .
و اين قول احوط است ، امّا شكّى نيست كه اگر كسى چنين كارى بكند و معامله كنند ، معاملهء او صحيح خواهد بود و اين خريد و فروخت باطل نخواهد بود ، الّا اينكه فعل مكروهى به عمل آورده خواهد بود ، يا حرام به عمل آورده خواهد بود « 3 » .
و مخفى نيست كه كراهت و حرمت در صورتى است كه آن دو نفر راضى به معامله شده باشند ، يا نزديك به آن باشد كه راضى شوند . امّا اگر هنوز راضى نشده باشند و نزديك هم نباشد كه راضى شوند ، داخل شدن در معاملهء آنها حرام يا مكروه نخواهد بود « 4 » .
و همچنين ، هرگاه ميان دو نفر بناى معامله شده باشد و راضى به آن معامله شده باشند ، يا نزديك باشد كه راضى شوند ، مكروه است كه غيرى بيايد و التماس بكند به فروشنده كه تو متاع خود را به اين شخص مبايعه مكن و بگذار تا من متاع خود را به
هامش
( 1 ) . طباطبايى ، حائرى : دخول در سوم مؤمن مطلقا مكروه است ، بدون فرق ما بين بيشتر و كمتر و مساوى . [ السوم :
سامها المشترى طلب بيعها ]
( 2 ) . النهاية : 374 .
( 3 ) . به عبارت ديگر حكم به كراهت يا حرمت ( بنا به نظر شيخ ) حكمى وضعى نيست كه در صحت معامله تأثير بگذارد و آن را باطل كند ، بلكه حكمى وضعى است .
( 4 ) . صدر ، حائرى : ظاهر اين است كه ميزان ، صدق عرفى است بر دخول در معاملهء برادر مؤمن .