در اين مال . و همچنين اگر آن مال را به كسى ببخشد ، جايز است قبول كردن او .
و مراد از خراج وجه نقدى است كه تعيين كرده مىشود كه به عوض اجرت زمين يا درخت يا غيره بدهند ، چنانچه قرار داده مىشود كه موضع فلان را زراعت كنند و سالى هزار اشرفى به پادشاه بدهند .
و مراد از مقاسمه حصّهاى است از حاصل زمين كه به طريق مشاع قرار داده مىشود كه به عوض زراعت زمين داده شود ، چنان كه قرار داده شود ميان پادشاه و رعيّت كه فلان موضع را زراعت كنند و ده يك حاصل او - مثلا - از پادشاه باشد .
هر چند اين پادشاه مستحق نيست خراج و مقاسمه را بگيرد ، امّا چون اينها مال ائمّه عليهم السّلام است و ايشان اذن دادهاند به ما ، لهذا بر ما حلال است خريدن و ساير معاملات كردن به آن مال .
امّا بايد كه هر يك از خراج و مقاسمه زياده نباشد از آنچه در عصر ائمّه عليهم السّلام بود و طريق دانستن اين در اين زمان به اين نحو است كه بايد تراضى به عمل آيد ميانهء پادشاه و رعايا كه زراعت مىكنند به حسب عرف و عادت اين زمان ، به اين نحو كه ارباب خبره بگويند كه خراج و مقاسمهء اين زمين زياده نيست از اجرتى كه لايق اين زمين است و اگر امام هم حاضر مىبود ، اين اجرت را لايق مىدانست به حسب عرف و عادت اين زمان .
پس هرگاه پادشاه ظالم زياده بگيرد از قدر مذكور ، آن زيادتى حرام است « 1 » و معامله كردن در او و خريدن او صورت شرع ندارد . و اگر به كسى هم ببخشد ، قبول كردن او صورت شرع ندارد . پس اگر اين زيادتى معلوم باشد و جدا باشد از قدرى كه خراج و مقاسمهء متعارف است ، بايد احتراز كند از معامله كردن در او و در قدر متعارف معامله مىتوان نمود . و اگر داخل يكديگر باشند و زيادتى از قدر متعارف
هامش
( 1 ) . طباطبايى : اين در وقتى است كه آن زارع راضى نباشد و مجبور باشد بر زرع ، يا اينكه ارتحال از آن مكان بر او حرج باشد و الّا با رضاى طرفين به زياده مانعى ندارد . و بر اين منزل است مرسلهء حمّاد ، حيث قال عليه السّلام : « على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم . . . و على قدر ما يكون لهم صلحا و لا يضرّ بهم » . [ تهذيب الأحكام 4 : 130 / 2 ] .