ممتاز نباشد ، بايد از همه احتراز نمود .
مسألهء چهارم :
آيا خراج و مقاسمهاى كه پادشاه جابرى كه بر دين شيعه باشد مىگيرد ، حكم خراج و مقاسمهاى دارد كه پادشاه ظالم غير شيعه مىگيرد ؟ يعنى مىتواند « 1 » شرعا او را خريد و اگر ببخشد مىتوان گرفت و به مصرف رسانيد ؟ يا اينكه خراج و مقاسمهء او حرام است و نمىتوان خريد و در او تصرّف نمود ؟
مخفى نماناد كه اين مسأله در نهايت اشكال است ؛ زيرا كه پادشاهى و خراج و مقاسمه حقّ ائمّه عليهم السّلام است و هرگاه كسى ديگر او را بگيرد ، غصب منصب ايشان كرده است ، ليكن ايشان عليهم السّلام اذن به شيعيان خود دادهاند كه هر يك از خراج مال و مقاسمه را از پادشاه جابر بخرند « 2 » و اگر به ايشان ببخشند و بر سبيل جايزه بدهند قبول كنند « 3 » . و اين اذن از احاديث ايشان ثابت شده است ، لكن احاديث همه صادر شده است در خراج و مقاسمهء پادشاه جابرى كه بر خلاف مذهب اثنا عشرى باشد ، پس اين حكم را جارى نمودن در خراج و مقاسمهء پادشاه جابرى كه شيعهء اثنا عشرى باشد مشكل است .
و احتمال هم دارد كه خراج و مقاسمهء پادشاه جابر شيعه حكم خراج و مقاسمهء پادشاه جابر غير شيعه داشته باشد ، بنابر مطلق بودن بعضى از احاديث و مطلق بودن فتواهاى بعضى از علماء - رضوان اللّه عليهم - . امّا جزم كردن به يك طرف و ترجيح دادن مسأله اشكال دارد و بايد احتياط به عمل آورد و راه احتياط ظاهر است « 4 » . و اللّه يعلم .
دهم از اقسام تجارت مكروه : خريد و فروخت كردن است در ميانهء طلوع صبح و طلوع آفتاب .
يازدهم : فروختن املاك است ، هرگاه احتياج به قيمت او نداشته باشد ،
بلكه سنّت
هامش
( 1 ) . در نسخهها چنين است و شايد « مىتوان » مناسبتر باشد .
( 2 ) . ن . ك : وسائل الشيعة 17 : 213 ، باب 51 از ابواب ما يكتسب به .
( 3 ) . ن . ك : همان : 218 ، باب 52 از ابواب ما يكتسب به .
( 4 ) . طباطبايى ، حائرى : و آن مراجعه به حكّام شرع و استيذان از ايشان است .