او معامله بكند ، ظاهر آن است كه بايد مال حرام را به صاحب او رد كند و نتواند « 1 » عوض او را كه به آن ظالم داده است پس بگيرد « 2 » ، و اگر چه آن عوض بر ظالم هم حرام است ، كه آن شخص گويا مال خود را در معرض تلف انداخته است و دست از مال خود برداشته است ؛ زيرا كه با وجود علم به حرمت مال ظالم ، مال خود را داده است و به رغبت آن مال حرام را گرفته است . و بعضى در اين حكم تأمّل دارند . و اللّه يعلم .
مسألهء دوم :
هرگاه مالى كه از ظالم خريده باشد مال غير باشد ، جايز نيست كه او را به غير مالك بدهد ، بلكه واجب است بر او كه او را به مالك آن برساند . و اگر پيش از آنكه آن مال را به مالك برساند ، ظالمى به جبر آن مال را از او بگيرد ، بعضى از علماء بر آنند كه آن شخص كه آن مال را خريده است ضامن است و بايد تنخواه را به مالك بدهد .
و شهيد ثانى رحمه اللّه گفته است كه : شخصى كه اين مال را خريده است اگر در وقت خريدن مىدانست كه اين مال غير است و با وجود اين خريد ، پس ظالمى از او به جبر گرفت ، در اين صورت اين شخص خريدار ضامن است و بايد تنخواه را به مالك بدهد . و اگر در وقت خريدن نمىدانست كه اين مال غير است و بعد از آن معلوم شد كه آن مال غير است و پيش از آنكه مالك او را بشناسد و مال او را به او رد نمايد ، ظالمى از او بگيرد ، ديگر ضامن مالك آن نخواهد بود « 3 » .
و اين قول خالى از قوّت نيست « 4 » . و اللّه يعلم .
مسألهء سيم :
هرگاه پادشاه جابر كه بر خلاف مذهب شيعه باشد ، مالى را از رعيّت خود بگيرد به اسم خراج و مقاسمه ، جايز است خريدن او و مطلق معامله كردن با او
هامش
( 1 ) . حائرى : مالى كه به عنوان معامله به ظالم در مقابل مال حرام داده است ، جايز است از او پس بگيرد با بقاء عين قطعا و با تلف آن اقوى ضمان است .
( 2 ) . طباطبايى : يعنى در صورتى كه آن مال تلف شده باشد . و امّا با بقاء آن عوض پس مانعى از مطالبه ندارد .
( 3 ) . مسالك الأفهام 3 : 141 .
( 4 ) . طباطبايى ، حائرى : اقوى قول اول است .