فاسده از براى او اثبات مىشود .
امّا هرگاه لفظ مضاربه را نگويد و پولى به ديگرى بدهد و بگويد : « اين پول را بگير و تجارت كن و ربح هر چه حاصل شود از من باشد » و آن شخص هم قبول كند ، اين بضاعت خواهد بود « 1 » و صحيح خواهد بود و آنچه ربح حاصل شود همه [ مال ] مالك خواهد بود و عامل مستحق هيچ چيز نخواهد بود از ربح و اجرت « 2 » .
و اگر مالى بدهد به ديگرى و بگويد : « اين مال را بگير و تجارت كن و آنچه ربح حاصل شود همه مال تو » ، اين قرض خواهد بود « 3 » و هر چه ربح حاصل شود مال عامل خواهد بود و مالك مستحق خواهد بود كه رأس المال را بگيرد .
مسألهء سيم : [ هرگاه شرط كنند كه قدر مشخّصى از ربح براى يكى باشد و تتمّه ميان آنها مشترك باشد ]
هرگاه كسى پولى به ديگرى بدهد به مضاربه و شرط كند كه آنچه ربح حاصل بشود ، قدر معيّن از او - مثل ده اشرفى مثلا - از يكى باشد و تتمّه از ديگرى ، يا ده اشرفى از يكى باشد و تتمّه مشترك باشد ميان ايشان ، آن مضاربه فاسد است ؛ زيرا كه در مضاربه ربح بايد مشاع باشد ، همچنان كه مذكور شد . پس هر ربحى كه حاصل شود ، همه مال مالك خواهد بود و عامل بايد اجرت المثل بگيرد .
مسألهء چهارم : [ هرگاه كسى پولى بدهد به ديگرى و بگويد : به اين پول مضاربه كن و ربح آن در ميان من و تو خواهد بود ]
هرگاه كسى پولى بدهد به ديگرى و بگويد كه : « به اين پول مضاربه كن و ربح او در ميان من و تو خواهد بود » و ديگر چيزى نگويد ، صحيح است و ربح در ميان ايشان بالمناصفه خواهد بود .
مسألهء پنجم : هرگاه كسى پولى به ديگرى بدهد كه به مضاربه كار كند و بگويد : « مضاربه كن به شرط اينكه نصف ربح از تو باشد »
و ديگر چيزى نگويد ، صحيح است و نصف ديگر مال مالك خواهد بود . امّا هرگاه بگويد : « مضاربه كن به شرط اينكه نصف ربح از من باشد » و ديگر حرفى نزند ، باطل است ؛ زيرا كه از اين كلام
هامش
( 1 ) . طباطبايى ، حائرى : به شرط قصد آن .
( 2 ) . حائرى : اگر قصد تبرّع داشته باشد و الّا مستحق اجرت المثل است .
( 3 ) . طباطبايى ، حائرى : به شرط قصد آن .