سبيل اشاعه نباشد ، باطل است . مثل اينكه شرط كنند كه آنچه ربح حاصل مىشود دو تومان او - مثلا - از يكى باشد و تتمّه از ديگرى .
مسألهء دوم : [ هرگاه كسى جنسى غير پول بدهد كه مضاربه كنند ، آن مضاربه باطل است ]
مذكور شد كه بضاعت آن است كه كسى مالى به ديگرى بدهد كه از براى او تجارت كند و آنچه ربح حاصل مىشود همه از مال مالك باشد و هيچ از براى عامل نباشد ، نه ربح و نه اجرت « 1 » . و قرض آن بود كه ربح از براى عامل باشد كه قرض كرده بود ، و همين رأس المال را بايد به مالك بدهد . و مضاربه هم معلوم شد كه كدام است .
و هر جا هم مضاربه فاسد شده و صورت شرع نداشته باشد ، آنچه ربح حاصل شود همه مال مالك است و عامل مستحقّ است كه اجرت المثل بگيرد « 2 » .
پس هرگاه اينها معلوم شد ، بدان كه هرگاه كسى جنسى بدهد به ديگرى كه آن جنس پول نباشد و بگويد : « اين جنس را بگير به مضاربه كار كن » ، آن مضاربه باطل است و بعد از آن آنچه ربح حاصل شود ، همه مال مالك خواهد بود و عامل بايد اجرت المثل بگيرد . و هرگاه بعد از آنكه معلوم شود به ايشان كه آن مضاربه باطل است و مالك ديگر اذن معامله را ندهد و بگويد : « به مال من كار مكن » ، بايد عامل مال او را رد كند و اگر رد نكند و باز كار كند ، ضامن خواهد بود و هرگاه تلف شود ، بايد غرامت بكشد .
و هرگاه كسى پولى به ديگرى بدهد و بگويد : « اين پول را به مضاربه كار كن به شرطى كه همهء ربح آن از من باشد » ، يا « همه از تو باشد » ، آن مضاربه فاسد و بىصورت است و آنچه ربح حاصل شود از مالك خواهد بود و عامل مستحقّ اجرت المثل خواهد بود . و چونكه لفظ مضاربه گفته است ، نمىتوان كلام او را بر بضاعت يا قرض حمل كرد « 3 » ، به اين جهت حمل بر مضاربهء فاسده مىشود و حكم مضاربهء
هامش
( 1 ) . طباطبايى ، حائرى : اجرت نداشتن شرط بضاعت نيست ، بلكه بر دو قسم است ، تبرّعى و غير تبرّعى .
( 2 ) . طباطبايى : مگر آنكه عالم باشد به فساد و عدم استحقاق عوض عمل چون به منزلهء متبرع است .
( 3 ) . طباطبايى ، حائرى : مگر آنكه قرينه باشد بر اراده يكى از آن دو .