فصل چهارم در شروط و احكامى كه متعلّق است به ربح
و در اينجا ده مسأله است .
مسألهء اولى : بدان كه در ربح چهار امر شرط است تا آن مضاربه صحيح باشد :
اول : اينكه بايد ربح در ميان مالك و عامل هر دو مشترك باشد .
پس اگر شرط كنند كه ربح از يك كدام باشد ، مضاربه به عمل نيامده خواهد بود .
دوم : اينكه بايد ربح مخصوص مالك و عامل باشد .
پس جايز نيست در مضاربه كه شرط كنند كه ربح مشترك باشد ميان مالك و عامل و شخصى ديگر كه اجنبى باشد « 1 » .
سيم : آن است كه بايد حصّهء هر يك معلوم [ باشد ] .
پس اگر تعيين نكنند كه حصّهء هر يك چقدر است ، باطل است .
چهارم : اينكه بايد ربح در ميان ايشان مشاع باشد ؛
يعنى شرط كنند كه ربح در ميان ايشان بالمناصفه باشد ، يا دو ثلث از يكى باشد و يك ثلث از ديگرى ، يا سه ربع از يكى باشد و يك ربع از ديگرى .
بالجمله ، بايد قدر ربح بر سبيل اشاعه معلوم باشد . پس اگر ربح معلوم باشد امّا بر
هامش
( 1 ) . طباطبايى : و اصلا هم عملى راجع به او نباشد و الّا تشريك او ضرر ندارد ، چنانچه مىآيد .