از اين امور ساكت باشد و مطلق واگذاشته باشد ، امّا اگر اذن داده باشد ، صحيح است ؛ خواه بر سبيل عموم يا خصوص ، مثل اينكه گفته باشد : « هر نحوى كه مصلحت دانى خريدوفروش بكن » ، يا بگويد : « آنچه رأى تو هست چنان كن » .
مسألهء هشتم : بعضى از علماء گفتهاند كه : در صورت اطلاق ، عامل بايد هر چه را مىفروشد ، بفروشد به پول رايج بلدى كه در آنجا خريدوفروش مىكند
و نمىتواند او را به متاع و اقمشه بفروشد .
و حق آن است كه در اين صورت هم آنچه مىفروشد ، مىتواند به متاع و اقمشه و آنچه داند بفروشد و ضرور نيست كه او را به نقد « 1 » بفروشد ؛ زيرا كه گاه هست كه فروختن مالى به متاعى كه به صرفه بفروشد به انتفاع نزديكتر است از فروختن او به نقد بلد . و آنچه بعضى از علماء هم گفتهاند ، غرض ايشان در صورتى است كه مطلق واگذاشته باشند و مالك هيچ اذنى نداده باشد ، امّا هرگاه اذنى داده باشد بر سبيل خصوص ، مثل اينكه گفته باشد : « مال را كه مىفروشى اختيار دارى كه به پول و جنس هر يك كه خواهى بفروشى » ، يا بر سبيل عموم ، مثل اينكه گفته باشد : « در مضاربه آنچه رأى تو اقتضاء كند چنان كن » ، در اين صورت ديگر بلا شبهه مال را به هر چه بخرد و به هر چه بفروشد صحيح خواهد بود .
هامش
( 1 ) . ب : + « بلد » .