كند « 1 » ، امّا هرگاه مالك مثل يا قيمت را از عامل بگيرد ، عامل تسلّط دارد كه رجوع به خريدار بكند و مثل يا قيمتى كه به مالك داده است از او بگيرد .
مسألهء ششم : در صورتى كه در عقد مضاربه شرط نشده باشد كه عامل به چه نحو مال را بفروشد و به چه نحو بخرد ،
بلكه مطلق واگذاشته باشند ، عامل بايد آنچه را مىفروشد به قيمت مثل بفروشد ؛ يعنى به قيمت واقعى او و نمىتواند به كمتر از قيمت واقعى كه مردم دادوستد مىنمايند بفروشد . پس هرگاه مالى را به كمتر از قيمت واقعى بفروشد و مالك تجويز نكند ، حكم او حكم مسألهء پنجم است كه مذكور شد .
و همچنين آنچه را مىخرد بايد به قيمت مثل بخرد و زيادتر از قيمت واقعى نخرد ، پس اگر مالى را زيادتر از قيمت واقعى او بخرد و مالك تجويز نكند ، آن خريدوفروش باطل است و بايد آن چيزى را كه خريده است پس دهد و قيمتى را كه داده است ، پس بگيرد .
مسألهء هفتم : در صورت مطلق واگذاشتن عقد ، جايز نيست كه عامل چيزى را به نسيه بخرد « 2 » كه قيمت او را بعد از مدّتى بدهد ،
بلكه هر چه را مىخرد بايد قيمت او را فى الحال بدهد . پس اگر چيزى را به نسيه بخرد ، پس اگر در وقت خريدن آن چيز اسم مالك را نبرده بود ، آن قيمت تعلّق به ذمّهء عامل مىگيرد « 3 » و بايد خود از عهدهء او برآيد و رجوعى به مالك نخواهد داشت و آنچه هم خريده است از او خواهد بود ، امّا هرگاه در وقت خريدوفروش اسم مالك را مذكور ساخته باشد ، پس اگر مالك تجويز بكند ، صحيح خواهد بود و الّا باطل و بايد آنچه را به نسيه خريده پس دهد .
و اين همه در صورتى است كه مالك اذن نداده باشد ، بلكه در وقت عقد مضاربه
هامش
( 1 ) . طباطبايى ، حائرى : اگر خريدار مغرور باشد از جانب عامل و قيمت ازيد باشد از ثمن در آن بيع ، مىتواند رجوع كند بر او در آن مقدار زياده و با اين فرض در صورت بعد هم عامل اقل الامرين از قيمت و مقدار ثمن را تسلط دارد نه تمام قيمت .
( 2 ) . حائرى : اگر نسيه خريدن نادر باشد به نحوى كه از او منصرف باشد .
( 3 ) . طباطبايى ، حائرى : اگر قصد از براى مالك هم نكرده باشد و الّا فضولى است .