بلكه مطلق واگذارد « 1 » ، در اين صورت عامل به هر كه مصلحت داند مىتواند مال از او بخرد و به او بفروشد و هر متاعى را هم كه مصلحت داند ، مىتواند بخرد . و نمىتواند سفر كند ، بلكه بايد در همان شهرى كه صيغه گفته شده است مضاربه كند و به جايى ديگر نمىتواند رفت و چنانچه به جايى ديگر رود ، انتفاع در ميان آنها به نحوى خواهد بود كه شرط شده است . امّا هرگاه آن مال تلف شود ، ضامن خواهد بود و بايد غرامت او را بكشد . بلى ، هرگاه مالك اذن سفر بدهد عموما يا خصوصا « 2 » ، مىتواند رفت . و اللّه يعلم .
مسألهء پنجم : هرگاه مالك با عامل « 3 » شرط كند كه در مضاربه نوعى خاصى از معامله را بكند ،
واجب است كه عامل به آن شرط وفا كند . مثل اينكه با او شرط كند كه مال را به نسيه نفروشد ، بلكه به نقد بفروشد .
و هرگاه اذن به او داده باشد كه هر نحو خواسته باشد بفروشد ، مىتواند به نقد و نسيه هر دو بفروشد ، و هرگاه در وقت مضاربه هيچ شرطى نشده باشد و اذن هم نداده باشد ، بلكه مطلق واگذاشته باشد ، در اين صورت هم عامل نمىتواند مال را به نسيه « 4 » بفروشد ، بلكه بايد به نقد بفروشد ، و هرگاه در اين صورت به نسيه بفروشد ، پس اگر مالك بعد از آنكه مطلع شود اذن بدهد ، صحيح است و الّا باطل خواهد بود . و اگر آنچه عامل فروخته است در پيش خريدار موجود باشد ، مالك او را از خريدار پس مىگيرد و اگر تلف شده باشد ، بايد مثل يا قيمت او را بگيرد . و مالك مىتواند مثل يا قيمت را از خريدار مطالبه كند و مىتواند از عامل هم مطالبه كند ، پس اگر مثل يا قيمت را از خريدار بگيرد ، خريدار ديگر نمىتواند رجوع به عامل بكند و از او مطالبه
هامش
( 1 ) . صدر ، حائرى : و معهود و متعارفى نباشد .
( 2 ) . صدر ، حائرى : يا معهود يا متعارف بوده باشد .
( 3 ) . الف : + « به آن » .
( 4 ) . طباطبايى : مگر آنكه نسيه فروختن متعارف باشد كه اطلاق منصرف شود به او يا اينكه مصلحت داشته باشد و مأذون باشد در عمل به مصلحت .
حائرى : اگر نسيه نادر باشد به نحوى كه از او منصرف باشد .