خرج كند ، بايد از مال خود بردارد و دخلى به مال مالك ندارد .
و همچنين اگر مالك با او شرط كند در وقت مضاربه كه در سفر اخراجاتى كه مىكند از مال خود بردارد و رجوعى به مالك نداشته باشد ، بايد وفا به آن شرط بكند و ديگر نمىتواند از مجموع مال مضاربه بردارد .
و مخفى نماند كه آنچه مذكور شد در صورتى است كه در دست عامل مال يك مالك باشد و ديگر مالى نداشته باشد ، امّا هرگاه مال دو نفر در دست او باشد كه مضاربه كند ، يا سه نفر ، يا از خود هم مالى داشته باشد كه با او معامله كند ، در اين صورت بايد اخراجات خود را از همهء آن مالها بردارد به نسبت آن مالها ؛ يعنى اخراجات خود را بر همهء آن مالها توزيع مىكند به قدر آن مالها ؛ يعنى هر كدام زيادترند به آن قدر نفقهء خود را از او زيادتر برمىدارد و هر كدام كه كمترند به آن قدر كمتر برمىدارد . مثل اينكه هرگاه صد تومان مال زيد در دست او باشد و پنجاه تومان مال عمرو و خرج او سيصد دينار باشد ، بايد يك عباسى از صد تومان و صد دينار از پنجاه تومان بردارد و خرج كند .
مسألهء سيم : هرگاه كسى مالى به ديگرى بدهد كه مضاربه كار كند و با او شرط كند كه در موضع معيّنى مضاربه كند و در موضعى ديگر مضاربه نكند ،
بايد عامل به آن شرط عمل كند .
و همچنين اگر با او شرط كند كه چيزى نخرد مگر از شخص معيّنى و چيزى نفروشد مگر به شخص معيّنى ، واجب است به آن شرط وفا كند .
و همچنين اگر با او شرط كند كه به غير از فلان متاع ، ديگر جنسى نخرد ، بايد به آن شرط وفا كند .
و هرگاه خلاف آن شرطها كند ، باز انتفاع در ميان ايشان به نحوى خواهد بود كه شرط كردهاند ، امّا عامل ضامن آن مال خواهد بود و هرگاه تلف شود بايد غرامت بكشد .