علماء « 1 » گفتهاند كه : اگر عامل اين امور را خود بكند و در قصد او باشد كه اجرت بردارد از براى توسعهء بر عيال خود ، مانعى ندارد .
مسألهء دوم : كسى كه مالى بدهد كه ديگرى از براى او مضاربه كند و عامل از براى مضاربه كردن سفر بكند ،
جميع نفقهء خود را از مأكول و ملبوس و كرايهء چاروا و اجرت مسكن و همچنين آنچه را در سفر ضرور دارد - از آفتابه و خيك و مطهره و خورجين - بايد از اصل مال مضاربه بردارد و خرج كند نه از حصّهء خود ، بلكه اگر در مال مضاربه انتفاعى حاصل شده باشد ، خرج خود را از همهء آن انتفاع برخواهد داشت نه از حصّهء انتفاعى كه تعلّق به او دارد . و اگر انتفاعى حاصل نشده باشد ، بايد اخراجات خود را از رأس المال مضاربه كه مالك داده است بردارد .
و مخفى نماند كه مراد به سفر در اينجا ، سفر شرعى نيست كه به حدّى برسد كه نماز را قصر كند ، بلكه مراد سفر عرفى است كه مردم او را سفر بگويند و اگر چه كمتر از مسافت شرعى باشد . مثل اينكه عامل از براى تجارت دو فرسخ يا يك فرسخ را هم برود از براى تجارت ، بايد اخراجات خود را از مال مضاربه بردارد .
و همچنين اگر سفر بعيدى برود و در آنجا قصد اقامه بكند و مدّت بسيارى در آنجا بماند ، باز بايد اخراجات خود را از مال مضاربه بردارد ، امّا به شرطى كه آنچه خرج مىكند خرجى باشد كه تجارت كردن موقوف بر او باشد ، مثل نفقهء خود . امّا خرجى كه دخلى به تجارت ندارد ، مثل ضيافت كردن و امثال اينها ، بايد از مال خود بردارد .
و هرگاه مريض شود يا فوت شود ، آنچه اخراجات از براى او و مرض او « 2 » ، يا از براى فوت او مىشود ، بايد از او محسوب شود و دخلى به مال مالك ندارد .
و اين همه در صورتى بود كه عامل به سفر رود ، امّا هرگاه در وطن ، عامل چيزى
هامش
( 1 ) . حائرى : قول بعض علماء اقرب است .
( 2 ) . طباطبايى : اگر مرض او مانع از عمل نباشد ، ما عداى آنچه به جهت مرض زياد شده است [ را ] مستحق است .
حائرى : بلكه مخارج مرض متعارف هم داخل مخارج سفر است .