فصل سوم در احكامى كه متعلّق است به عملى كه عامل مىكند
و در اينجا هشت مسأله است .
مسألهء اولى : بدان كه عامل حصّهاى را كه از انتفاع مىبرد به سبب عملى است كه مىكند ؛
يعنى دادوستد و معاملهاى را كه در مضاربه مىكند . پس همين كه مالك پول به عامل بدهد و او را اذن در مضاربه بدهد ، بايد هر عملى كه مالك خود مىكرد اگر پول خود را دادوستد مىنمود ، عامل بكند ، مثل گفتوگو در خريدوفروش و پارچه را قيمت كردن و قماش را به خريدار نمودن و واكردن و پيچيدن پارچه و گرفتن قيمت و پارچه را در صندوق گذاشتن و از صندوق بيرون آوردن ، و بالجمله امثال اين امور كه ارباب تجارت خود بايد متوجّه شوند .
پس هرگاه امثال اين امور را خود نكند و اجرت بدهد به ديگرى كه بكند ، بايد آن اجرت را از مال خود بدهد و دخلى به مالك ندارد .
و امّا امورى كه عادت تجّار بر آن جارى شده باشد كه خود نمىكنند و اجرت مىدهند و ديگران مىكنند ، عامل هم مىتواند كه اجير بگيرد و اجرت را از ميان بدهد ، مثل اجرت دلّال و اجرت حمّال و اجرت قپاندار و ترازودار و امثال اينها . و هرگاه اين امور را خود بكند نمىتواند اجرت از ميان بردارد از براى خود . و بعضى از