و غاصب به اين معنى راضى شود ، صحيح است « 1 » ، امّا غاصب باز ضامن آن مال خواهد بود « 2 » ؛ يعنى اگر در ميان مضاربه كردن تلف شود ، غاصب بايد غرامت بكشد . بلى ، اگر غاصب به آن مال در مضاربه چيزى ديگر بخرد و تسليم مالك كند « 3 » ذمّهء او برى مىشود .
مسألهء سيم : هرگاه كسى متاعى به ديگرى بدهد و بگويد : « اين متاع را به فروش و پول او كه نقد شود پول آن را به مضاربه كار كن » ،
آن مضاربه باطل و بىصورت خواهد بود « 4 » .
مسألهء چهارم : هرگاه كسى پولى به ديگرى داده باشد كه از براى او مضاربه كار كند و مالك فوت شود ،
آن مضاربه بر هم مىخورد . پس اگر ورثهء مالك اذن به عامل بدهند كه باز به مضاربه كار كند از براى ايشان ، در اين صورت اگر همهء آن مال كه در دست عامل است پول نقد باشد ، صحيح است و الّا باطل است .
مسألهء پنجم : هرگاه عامل بدون اذن مالك مال مضاربه را با مالى ديگر مخلوط كند ، به نحوى كه نتوان امتياز داد ،
اصل آن مضاربه صحيح است و انتفاعى كه به هم رسد بايد بر آن دو مال به هر نسبتى كه باشند توزيع نمود ، يعنى هر يك به قدرى كه بيشتر است ، به آن قدر رسد « 5 » انتفاع او بيشتر مىشود ، امّا چون عامل آن مال را بدون اذن مالك با مالى ديگر مخلوط نموده است ، ضامن خواهد بود ؛ يعنى اگر تلف شود بايد غرامت بكشد .
و امّا هرگاه مالك او را اذن داده باشد ، ضامن نخواهد بود ؛ خواه اذن خاص داده باشد ، مثل اينكه گفته باشد كه : « اگر خواسته باشى اين مال را با مال ديگر مخلوط كن » ، يا اذن عام داده باشد ، مثل اينكه گفته باشد : « هر كارى مىخواهى بكن » ، يا « هرچه رأى تو باشد چنان كن » . و اللّه يعلم .
هامش
( 1 ) . طباطبايى : اگر آن مال موجود و نقد باشد و اقوى ارتفاع ضمان غاصب است از جهت تبدّل عنوان .
( 2 ) . حائرى : هرگاه اذن مالك متضمّن باشد اذن بودن در دست غاصب را ، ضمان وجهى ندارد . بلى ، هرگاه فقط اذن در معامله باشد نه رضا بودن در تحت يد او ، ضامن خواهد بود .
( 3 ) . طباطبايى : يعنى مالك مبيع كه بايع باشد .
( 4 ) . طباطبايى ، حائرى : مگر آنكه او را وكيل كند در اجراى عقد از جانب طرفين .
( 5 ) . رسد : حصر ، بهره ، سهم ، حصهاى كه به كسى مىرسد . ( لغتنامه ، دهخدا 8 : 12045 ) .