باشد كه چقدر است ، در اين صورت يك كدام از آن دو نفر مىتواند آن حصّه را كه شريك است مشاعا به شخصى بدهد كه به مضاربه كار كند و اگر چه هنوز آن حصّهء مشاع خود را جدا نكرده باشد .
شرط چهارم : آن است كه بايد مال مضاربه در دست عامل باشد ،
پس اگر مال مضاربه تسليم او نشود ، آن مضاربه باطل و بىصورت است « 1 » .
و در اينجا پنج مسأله است كه بايد اشاره به آنها بشود . و اللّه يعلم .
مسألهء اولى : هرگاه كسى پولى از ديگرى بگيرد كه از براى او مضاربه كند و آن پول به قدرى باشد كه آن عامل عاجز باشد از معامله كردن در مجموع او ،
بلكه قدرت او اين قدر باشد كه تواند در كمتر از او دادوستد كند ، پس اگر مالك علم به اين معنى نداشته باشد و عامل همهء آن پول را بگيرد ، در اين صورت عقد صحيح خواهد بود « 2 » و آنچه انتفاع به هم رسد از آن قدرى كه مىتوانست دادوستد در او بكند ، باز به نحوى خواهد بود كه شرط كردهاند ، امّا عامل ضامن آن پول خواهد بود ؛ يعنى هرگاه تلف شود حكم امين نخواهد داشت كه از كيسهء مالك برود بلكه عامل بايد غرامت او را بكشد .
و هرگاه در وقت صيغهء مضاربه عاجز نبود ، امّا بعد از آن عجز از براى او به هم رسيد ، واجب است بر او آن قدرى را كه مىتواند نگهدارد و تتمّه را رد كند . و هرگاه با وجود اين هيچ رد نكند و همه را نگهدارد ، باز ضامن خواهد بود و اگر تلف شود بايد غرامت بكشد .
مسألهء دوم : هرگاه كسى مالى را از ديگرى غصب كند و بعد از آن صاحب مال به غاصب بگويد : « آن مالى را كه از من غصب كردهاى در پيش تو است ، از براى من مضاربه كار كن » ،
هامش
( 1 ) . طباطبايى : محلّ تأمّل است ، پس اگر بگويد در اين مال به مضاربه كار كن ، لكن در دست من باشد محتمل است صحت ، چنانچه از تذكره نقل شده است .
( 2 ) . طباطبايى ، حائرى : مشكل است ، بلكه بعيد نيست بطلان و بودن تمام ربح از براى مالك . و همچنين در فرض بعد .