داخل داشته باشد ، امّا مردم در معاملات خود آنها را بردارند و در ميان مردم معلوم الصرف باشد - مثل حويزه و قروش و زلاله - مانعى ندارد كه آنها را بدهند كه مضاربه كنند و هرگاه آنها مال مضاربه باشند ، صحيح خواهد بود .
شرط دوم : آن است كه بايد مال مضاربه « عين » باشد و « دين » نباشد .
پس هرگاه كسى پولى از ديگرى طلب داشته باشد ، جايز نيست كه پيش از آنكه آن پول را بگيرد ، بگويد : « آن پول در پيش تو باشد و به مضاربه كار كن » ، بلكه بايد پول را از او بگيرد و بعد از آن اگر خواهد ، به او بدهد كه به مضاربه كار كند « 1 » .
و همچنين اگر دينى بر ذمّهء عمرو - مثلا - داشته باشد ، جايز نيست كه او را به بكر حواله كند كه بگيرد و به مضاربه كار كند ، بلكه اگر چنين كند بايد بعد از آنكه بكر آن دين را بگيرد ، دوباره صيغهء مضاربه با او بگويد .
و هرگاه شخصى پولى به ديگرى بدهد و بگويد : « اين پول تا دو ماه - مثلا - در پيش تو به قرض باشد و بعد از آن در پيش تو باشد كه به مضاربه كار كنى » ، بىصورت است و باطل .
شرط سيم : آن است كه مال مضاربه بايد معلوم باشد از حيثيت قدر و صفت .
و هرگاه پولى حاضر و مشاهد باشد ، امّا قدر او معلوم نباشد ، جايز نيست كه به مضاربه داده شود .
و هرگاه دو پول در آنجا حاضر باشد و مالك به عامل بگويد كه : « هر كدام از اين پول را كه مىخواهى به تو دادم كه مضاربه كنى » ، باطل است ، بلكه بايد يك كدام را تعيين كند .
و جايز است كه مال مضاربه مشاع باشد ، به شرطى كه قدر او معلوم باشد . مثل اينكه هرگاه چند قسم پول باشد از طلا و نقره ، و پول نقره چند قسم باشد و آن پول در ميان دو نفر مشاعا مشترك باشد - مثل اينكه ثلث او از يكى باشد و دو ثلث او از ديگرى ، يا نصف او از يكى باشد و نصف او از ديگرى - امّا مجموع آن پول معلوم
هامش
( 1 ) . طباطبايى ، حائرى : بلى ، جايز است كه او را وكيل كند كه از جانب او قبض كند و اجراء صيغه نمايد از جانب طرفين ، و همچنين در دو صورت بعد .