مساكين باشد و در تحصيل قوت خود و آن كسانى كه واجب النفقهء او هستند ، محتاج به آن تجارت نباشد .
امّا تجارت مباح :
آن است كه احتياج به آن نداشته باشد و ضررى هم در او نباشد ؛ به اين معنى كه غرض از او نه تحصيل قوت خود و عيال باشد و نه همّ از براى توسعهء بر عيال و تصدّق بر فقرا باشد ، بلكه غرض زيادتى مال باشد ، امّا به نحوى كه موافق فرمودهء شارع است .
امّا تجارت مكروه :
در چهارده موضع است :
اول : صرافى كردن .
دويم : بندهفروشى كردن .
سيم : طعامفروشى كردن .
چهارم : كفن فروختن « 1 » .
و ظاهرا « 2 » اين در صورتى است كه كفن فروختن را شغل خود قرار دهد ، نه اينكه على سبيل الاتّفاق يك مرتبه يا دو مرتبه كفن بفروشد ، به اعتبار معطّل بودن شخصى از براى كفن ؛ زيرا كه منع كردن و علّت در آن ، اين است كه كفنفروش آرزوى مردن مردم بسيار مىكند ، تا كفنهاى خود را بفروشد و معلوم است كه كسى كه به اعتبار دستگيرى شخصى كه معطّل باشد ، يك مرتبه اتّفاقا كفنى بفروشد ، غرض مذكور را ندارد .
پنجم : فروختن گوشت ،
كه عبارت است از قصّابى كردن .
ششم : فروختن استخوان فيل ،
همچنان چه ابن برّاج « 3 » از علماى ما قايل است ، امّا دليلى ندارد . پس حق اين است كه فروختن او مكروه نباشد .
هفتم : معامله كردن با مردمان دنى و فرومايه
و كردان و اهل ذمّه و آن كسانى
هامش
( 1 ) . ب : « فروشى كردن » .
( 2 ) . صدر ، حائرى : بعيد نيست كه اين ظهور در اكثر مواضع مسطوره باشد . و اللّه العالم .
( 3 ) . المهذّب 1 : 346 .