فروخته شود به چيزى كه فلان و فلان صفت داشته باشد ، به شرطى كه فى الحال بگيرد « 1 » ؛ خواه خريدار آن شخصى باشد كه اين دين بر ذمّهء اوست يا ديگرى باشد .
سيم : فروختن دين مؤجّل است به چيزى حاضرى معيّنى .
مثل اينكه زيد مالى خواسته باشد از عمرو و مستحقّ باشد كه بعد از مدّتى بگيرد و هنوز وعده نرسيده باشد و او را بفروشد به ديگرى « 2 » به جنسى يا پولى كه حاضر باشد و ببيند . و حكم اين مسأله هم حكم مسألهء دوم است .
چهارم : فروختن دين حال است بدين حالى .
و اين صحيح است و هيچ مانعى ندارد .
مثل اينكه زيد هرگاه مالى به فلان و فلان صفت از عمرو طلب داشته باشد و مستحق باشد كه حال بگيرد ، جايز است كه او را بفروشد باز به همچنين مالى كه صاحب او هم مستحقّ باشد كه حال بگيرد ؛ خواه اول « 3 » آن دو دين مؤجّل باشند و در آخر حلول كرده باشند ؛ يعنى مدّت آنها به سر آمده باشد ، يا اينكه اولا آن دو دين حال باشند . مثل اينكه زيد مالى خريده باشد به فلان و فلان صفت كه فى الحال بگيرد و پيش از آنكه زيد مال خود را از فروشنده « 4 » بگيرد به عمرو بفروشد به آن مالى « 5 » كه عمرو خريده است و او هم هنوز نگرفته است ، كه مجموع اين دو صورت صحيح است « 6 » .
و همچنين است حكم ، هرگاه كسى جنسى معيّنى به عمرو بفروشد كه فلان و فلان صفت داشته باشد به جنسى ديگر كه فلان و فلان صفت داشته باشد ، كه هر يك
هامش
( 1 ) . طباطبايى : اگر آن دين مبيع در سلف باشد و الّا اقوى صحّت آن است .
( 2 ) . طباطبايى : در اين مسأله نيز اگر آن دين مبيع در سلف نباشد ، اقوى صحّت است .
( 3 ) . ب : - « اول » .
( 4 ) . الف : « از خريدار » .
( 5 ) . ب : « بفروشد با مالى » .
( 6 ) . طباطبايى : بطلان در صورت اولى اقوى است ، بلكه در ثانيه نيز احتياط بهتر است . و همچنين اقوى بطلان است اگر بفروشد دين مؤجّلى را كه اجل آن حلول كرده باشد به چيزى كه بعد از مدّتى بدهد و عكس آن .
حائرى : بلكه بطلان در هر دو صورت خالى از قوت نيست .