اول : فروختن دين مؤجّل به دين مؤجّلى ديگر ، و اين باطل است .
مثل اينكه زيد دينى بر ذمّهء ديگرى داشته باشد و مستحق باشد كه بعد از مدّتى بگيرد و عمرو هم دينى بر ذمّهء ديگرى داشته باشد كه بعد از مدّتى بگيرد ، پس جايز نيست كه زيد پيش از تمام شدن مدّت ، آن دينى را كه مىخواهد او را بفروشد به عمرو ، به آن دينى كه عمرو مىخواهد كه وعدهء او هنوز نرسيده است .
و همچنين جايز نيست كه آن دينى كه وعدهء او نرسيده است ، فروخته شود به ديگرى ، كه تنخواه او را باز بعد از مدّتى بدهد « 1 » ؛ خواه خريدار آن شخص باشد كه آن دين بر ذمّهء اوست يا ديگرى باشد .
دوم : فروختن دين مؤجّل است به دين حال .
مثل اينكه زيد مالى از ديگرى طلب داشته باشد كه بعد از مدّتى معيّنى بگيرد و هنوز وعدهء او نرسيده باشد و عمرو مالى بر ذمّهء ديگرى داشته باشد كه وعدهء او رسيده باشد و زيد آنچه را مىخواهد و مستحق است كه بعد از اين بگيرد بفروشد به آنچه عمرو مىخواهد و مستحق است كه حال بگيرد .
و مشهور ميان علماء اين است كه اين باطل است « 2 » . و علّامهء حلّى « 3 » و بعضى ديگر تجويز كردهاند .
و همچنين است حكم بعينه ، هرگاه آن دينى كه وعدهء او هنوز نرسيده است
هامش
پنج قسم و عكس آن به اسقاط يك صورت كه مكرر است . و به ملاحظه اينكه معامله يا با غير مديون است يا مديون و اينكه در معامله با مديون چهار صورت تصور ندارد كه آن لاحقين حالين و مؤجلين و مختلفين باشد ، مجموع صور چهل و شش مىشود ، اينها حكم دين در غير سلم است ، امّا مبيع در سلم ، پس جايز نيست بيع آن پيش از حلول اجل مطلقا حتى به حال لاحق بلكه حتى به عين خارجى نيز . بلى ، بعد از حلول يا اجل مانعى ندارد در ما عداى صور متقدمه ، مگر در مكيل و موزون خصوصا طعام كه بيع آن قبل از قبض بر غير مديون محل اشكال است و اما ثمن قرار دادن آن پس نيز محل اشكال است اگر قبل از حلول اجل باشد ، حتى از براى دين حال بلكه عين خارجى نيز باطل است و همچنين بعد از حلول و قبل از قبض در مكيل و موزون .
( 1 ) . طباطبايى : همچنين عكس اين ، و آن فروختن چيزى است كه بعد از مدتى بدهد به دينى كه وعده او نرسيده است كما اينكه جايز نيست فروختن چيزى كه بعد از مدتى بدهند به چيزى ديگر كه باز بعد از مدتى بدهد .
( 2 ) . طباطبايى : و اين اقوى است .
( 3 ) . قول علامه در دو كتاب ارشاد و تحرير بر خلاف نقل مؤلف است .