حال بگيرند و هيچ يك حاضر نباشند ؛ يعنى اين هم صحيح است .
پنجم : فروختن دين حال است به دين مؤجّل .
مثل اينكه كسى بر ذمّهء ديگرى دينى داشته باشد و مستحق باشد كه فى الحال بگيرد ، او را بفروشد به دينى ديگر كه هنوز وعدهء او نرسيده باشد . و حكم اين هم مثل حكم قسم دوم است كه اكثر مىگويند باطل است « 1 » . و بعضى مىگويند صحيح است « 2 » .
ششم : فروختن دين حال است به چيزى معيّنى حاضرى .
و اين صحيح است و مثال او هم معلوم است .
و چونكه به اين مسأله بسيار احتياج مىشود ما او را فى الحال تفصيلى داديم تا هركس طالب باشد درست به او احاطه كند . و اللّه يعلم .
مسألهء هفتم : هرگاه كسى دينى بفروشد كه ربا در او جارى باشد ،
يعنى مكيل و موزون باشد ، پس اگر به همان جنس بفروشد ، بايد مساوى يكديگر باشند و در يك كدام زيادتى نباشد . و اگر به همان جنس نفروشد ، مانعى ندارد كه در يك كدام زيادتى باشد و اگر چه آن هم ربا در او باشد . مثلا هرگاه كسى دينى بر ذمّهء ديگرى داشته باشد و آن ربوى باشد - يعنى مكيل يا موزون باشد - مثل اينكه نقره باشد ، پس هرگاه او را به نقره بفروشد ، بايد آن دو نقره مساوى باشند ، امّا هرگاه او را به طلا بفروشد ، مانعى ندارد كه وزن نقره بيش از طلا باشد . و همچنين است هرگاه او را به جنسى ديگر غير از طلا و نقره بفروشد .
امّا هرگاه آن دين مالى باشد كه ربا در او نباشد - يعنى مكيل و موزون نباشد - مثل اينكه پارچه يا حيوان باشد ، مانعى ندارد كه به هر نحو خواسته باشد بفروشد .
و اللّه يعلم .
هامش
( 1 ) . حائرى : قول اكثر اظهر است .
( 2 ) . طباطبايى : و اقوى بطلان است اگر آن دين از اول مؤجّل باشد و اجل او سر آمده باشد و اگر از اول حال باشد احتياط كند بهتر است .