مسألهء سيزدهم : كسى كه دين بر ذمّهء ديگرى داشته باشد و آنكه دين بر ذمّهء اوست فقير باشد ،
سنّت است از براى طلبكار كه او را ابراء كند و او را حلال كند ، خصوصا هرگاه مديون فوت شده باشد و چيزى از او باقى نمانده باشد ؛ زيرا كه مروى است كه : « كسى كه يك درهم طلب را ببخشد و حلال كند خداى تعالى در عوض ده درهم به او خواهد داد ، امّا هرگاه حلال نكند همين يك درهم را به او خواهند داد » « 1 » .
مسألهء چهاردهم : هرگاه كسى بر ذمّهء او دينى باشد و فقير و پريشان باشد و از اثبات فقر خود عاجز باشد
و طلبكار تشدّد كند و خواهد او را حبس كند ، در اين صورت آن شخص مىتواند آن طلب را انكار كند و اگر قسم متوجّه او شود ، مىتواند بر سبيل توريه قسم بخورد . و اللّه يعلم .
مسألهء پانزدهم : هرگاه كسى مالى از غايب طلب داشته باشد و در پيش حاكم شرع اثبات طلب خود را بكند و آن شخص غايب مال هم داشته باشد ،
حاكم شرع مىتواند مال او را بردارد و به طلبكار او بدهد ، امّا هرگاه طلب كار او معتبر نباشد ، ضامن از او بگيرد كه هرگاه بيايد و سخن حسابى داشته باشد ، از عهده برآيد .
هامش
( 1 ) . الفقيه 2 : 32 / 1 ؛ وسائل الشيعة 18 : 363 / 1 .