مسألهء سيم : جايز نيست قسمت كردن دين ؛
يعنى اگر چند نفر بر ذمّهء چند نفر دينى بر سبيل شراكت داشته باشند ، جايز نيست كه او را قسمت كنند و هر يك بعضى را صاحب شوند و اگر چنين كنند باطل خواهد بود و آنچه به عمل بيايد مال همه خواهد بود و آنچه به عمل نيايد از كيسهء همه خواهد رفت . و اگر خواسته باشند كه آن دين را تقسيم كرده باشند صحيح باشد ، بايد حواله كنند ؛ مثلا هرگاه زيد و عمرو دو تومان به شراكت بر ذمّهء بكر و خالد داشته باشند كه يك تومان بر ذمّهء بكر باشد و يك تومان بر ذمّهء خالد و خواسته باشند تقسيم كنند به نحوى كه صحيح باشد ، بايد عمرو به زيد بگويد كه : « يك تومانى كه من و تو به شراكت از بكر مىخواهيم ، من حصّهء خود را از آن يك تومان به تو حواله كردم كه از بكر بگيرى » و زيد هم بايد بگويد به عمرو كه : « يك تومانى كه من و تو به شراكت از خالد مىخواهيم ، من حصّهء خود را حواله كردم كه تو از خالد بگيرى » ، در اين صورت صحيح خواهد بود و مانعى نخواهد داشت ، و اگر چه احتمال دارد كه كسى در صحّت اين حواله شك كند ، زيرا كه در حواله شرط است كه محتال ، طلب از محيل داشته باشد - چنان كه إن شاء اللّه مذكور مىشود - و در اينجا چنين نيست « 1 » .
و همچنين اگر مصالحه هم بكند كه بعضى را يكى صاحب شود و بعضى را ديگرى ، صحيح است « 2 » ، مثل اينكه عمرو بگويد : « آنچه من از خالد مىخواهم با تو مصالحه كردم به آنچه از بكر مىخواهى » .
مسألهء چهارم : [ هرگاه كسى عوض دين ، چند عدد پارچه يا جنسى ديگر كه قيمت نكرده بدهد ]
هرگاه كسى بر ذمّهء او دينى باشد و چند عدد پارچه يا جنسى ديگر به طلبكار خود بدهد به عوض آن ، امّا آن پارچهها را قيمت نكرده به او بدهد و بعد از آن ، قيمت آن پارچهها تفاوت بكند - يعنى زيادتر يا كمتر شود - در اين صورت بايد ديد كه آن روزى كه آن پارچهها را به او داده بود قيمت آنها چند بود ، آنچه باشد آن قيمت را حساب طلبكار مىكند « 3 » .
هامش
( 1 ) . طباطبايى : بلى ، اگر هر يك سابقا مديون ديگرى باشند كه به ازاء آن حواله كنند صحيح است .
( 2 ) . طباطبايى : و همچنين صحيح است كه هر يك ضامن ديگرى شوند و بعد تهاتر شود .
( 3 ) . حائرى : پس زياده و نقصانى كه بعد از وفا حاصل مىشود مربوط به مديون نيست .