فصل پنجم در احكامى كه متعلّق است به مطلق دين
خواه قرض كردن باشد ، يا سلف فروختن باشد ، يا نسيه كردن و تخصيص به قرض تنها ندارد .
و در اين فصل پانزده مسأله است كه بايد اشاره به آنها بشود « 1 » .
مسألهء اولى : آنكه قرض مىكند يا سلف مىفروشد يا مالى را نسيه مىكند ،
واجب است بر او كه نيّت ادا كردن داشته باشد . مروى است از حضرت صادق عليه السّلام كه آن حضرت فرمودند كه : « هر كه بر ذمّهء او دينى باشد و در نيّت او باشد كه ادا كند ، خداى تعالى دو ملك را موكّل و حافظ او مىكند كه اعانت او را مىكنند بر ادا كردن آن دين . و اگر در نيّت او قصورى و نقصانى باشد از دادن به هر قدرى كه در نيّت او قصور است به آن قدر ، آن دو ملك اعانت خود را از او كم مىكنند ، پس اگر هيچ نيت دادن نداشته باشد هيچ اعانت او را نمىكنند » « 2 » .
و باز مروى است از حضرت امام محمد باقر عليه السّلام كه : « كسى كه حق مرد مسلمانى را حبس كند و به او ندهد كه مبادا هرگاه او را از دست خود بيرون كند فقير شود ،
هامش
( 1 ) . ب : - « كه بايد اشاره به آنها بشود » .
( 2 ) . تهذيب الاحكام 6 : 185 / 9 ؛ وسائل الشيعة 18 : 328 / 3 .