قرضگيرنده مالك او نخواهد شد و ضامن خواهد بود كه او را به صاحبش برساند ، و هرگاه تلف شود و نتوانند قدر او را معلوم نمايند ، واجب است كه به مصالحه طى نمايند « 1 » .
مسألهء هفتم : سنّت است از براى قرضگيرنده كه قرض دهنده را از حال خود اعلام كند ؛
يعنى به او بگويد كه من مال دارم ، يا فقيرم و قرض مردم را نيكو پس مىدهم ، يا اهمال مىكنم .
مسألهء هشتم : هرگاه كسى در موضعى قرض به ديگرى بدهد و هرگاه در غير آن موضع مطالبهء آن مال را بكند
« 2 » ، شهيد ثانى قايل است به اينكه بر قرضدار لازم نيست كه بدهد ، بلكه مىتواند گفت كه من در آنجا كه گرفتهام مىدهم . و همچنين اگر قرضدار هم در غير آن موضع بدهد ، بر قرض دهنده لازم نيست كه قبول كند و اگر چه از براى او بهتر باشد . بلى ، اگر طرفين راضى شوند صحيح خواهد بود « 3 » .
و اگر مطالبهء قيمت آن جنس را هم « 4 » بكند ، واجب نيست كه قرضدار به او بدهد .
و همچنين اگر شرط كنند كه قرضدار در موضع معيّنى بدهد ، اگر قرض دهنده در موضعى ديگر مطالبه كند ، بر قرضدار لازم نيست كه بدهد و اگر در غير آن موضع قرضدار بدهد ، بر قرض دهنده لازم نيست كه بگيرد و با تراضى طرفين صحيح است .
مسألهء نهم : هرگاه كسى جنسى را به ديگرى به قرض بدهد و بعد از آن معلوم شود كه آن جنس عيبدار است ،
قرضگيرنده مىتواند او را رد كند و قرض دهنده تسلّط ندارد كه مطالبهء مثل يا قيمت بىعيب بكند .
بلى ، اگر در عيب اختلاف كنند و قرضگيرنده شاهد نداشته باشد ، قول قرض دهنده را قبول مىكنند با قسم . و اللّه يعلم .
هامش
( 1 ) . طباطبايى ، حائرى : بنابر احوط .
( 2 ) . صدر ، حائرى : در مسألهء شانزدهم از مسائل قرض و تسليم گذشت .
( 3 ) . مسالك الأفهام 3 : 256 .
( 4 ) . ب : - « هم » .