شرط كنند كه جنس بدى را به قرض بدهد و جنس خوب بگيرد ، يا پول بد سكّه بدهد و پول خوش سكّه بگيرد ، و همچنين .
و اگر چنين شرطى بكنند ، حرام است و جايز نيست كه قرضگيرنده آن مالى را كه به اين شرط قرض كرده است بگيرد و اگر چنانچه بگيرد ، ضامن خواهد بود كه او را به صاحبش رد كند و تصرّف در او نمىتواند كرد و اگر تلف شود بايد مثل يا قيمت او را بدهد .
بلى ، اگر در ضمن العقد شرط نكنند ، امّا قرضگيرنده بر سبيل تبرّع و بخشش يك انتفاعى به قرض دهنده بدهد ، مانعى ندارد . و هرگاه اين معنى در قصد قرضگيرنده و قرض دهنده بوده است ، كراهت خواهد داشت ، امّا حرام نخواهد بود . و هرگاه در قصد ايشان نباشد ، كراهت هم نخواهد داشت . و اللّه يعلم .
مسألهء سيّم : هرگاه كسى چيزى به ديگرى به قرض بدهد و در ضمن العقد قرض شرط كنند كه قرض دهنده آن را كه به قرض داده است بعد از فلان مدّت بگيرد ،
واجب نيست كه وفا به آن شرط بكند ، بلكه هر وقت خواسته باشد مىتواند مطالبهء آنچه را به قرض داده است بكند ؛ زيرا كه قرض - همچنان كه مذكور شد - عقدى است جايز « 1 » و شرطى كه در ضمن العقد جايز بشود ، وفا كردن به او لازم نيست .
و همچنين « 2 » اگر كسى مالى را از ديگرى خواهد و مستحق شده باشد كه او را فى الحال بگيرد ، هرگاه در ضمن عقد قرض شرط كنند كه او را چند مدّت مهلت بدهد واجب نيست بر او كه وفا به آن شرط بكند .
بلى ، اگر هر دو شرطى كه مذكور شدند در ضمن عقد لازمى بكنند ، واجب خواهد بود وفا كردن به او .
و اگر كسى مالى از غير خواهد و مستحق باشد كه فى الحال بگيرد ، هرگاه او را
هامش
( 1 ) . طباطبايى : گذشت كه از عقود لازمه است و جواز مطالبه هر وقت بخواهد مطلب ديگرى است و بنابراين وفا به شرط مذكور لازم است با اينكه از بعض اخبار هم مستفاد مىشود وجوب آن و همچنين شروط ديگر اگر مستلزم ربا نباشد .
( 2 ) . ب : + « همچنين » .