مهلت دهد كه بعد از مدّتى معيّنى بگيرد ، واجب نيست بر او كه به آن عمل كند ، بلكه باز فى الحال مىتواند مطالبهء آن مال را از او بكند ؛ خواه آن مال قيمت جنسى باشد كه به او فروخته است ، يا مهر باشد ، يا چيزى ديگر . و هرگاه او را مهلت بدهد كه بعد از مدّتى بگيرد و به اين سبب يك زيادتى هم « 1 » بگيرد ، شرعا نه آن زيادتى ثابت مىشود و نه آن مدّتى كه او را مهلت داده بود ، بلكه صاحب طلب مستحق است كه طلب خود را فى الحال بگيرد .
بلى ، هرگاه كسى مالى از ديگرى طلب داشته باشد كه بعد از مدّتى بدهد ، جايز است كه با تراضى طرفين ، طلب كار قدرى از آن مال را كم كند و تتمّه را فى الحال بگيرد .
مسألهء چهارم : [ گرفتن رهن از قرضگيرنده جايز است ]
جايز است كه كسى چيزى به ديگرى به قرض بدهد و از جهت خاطر « 2 » جمعى ، رهنى يا ضامنى از او بگيرد .
مسألهء پنجم : هرگاه كسى پولى معيّنى به ديگرى به قرض بدهد و هنوز آن پول را نگرفته باشد كه آن پول از آن قرارى كه بود زيادتر يا كمتر شود ،
قرض دهنده مستحق است كه آنچه را داده بود بگيرد و زيادتى و كمى دخلى به او ندارد . مثل اينكه هرگاه يك تومان داده بود كه بيست عدد روپيه بود و بعد از آن يك تومان بيست و دو عدد روپيه شود ، يا هيجده روپيه بشود ، او همين « 3 » مستحق است كه بيست عدد روپيه را كه داده بود بگيرد . و اين مسأله به تفصيلى تمامتر قبل از اين مذكور شد « 4 » .
مسألهء ششم : هرگاه كسى جنسى را بر سبيل تخمين به ديگرى به قرض بدهد كه وزن و قدر او معلوم نباشد ،
و بالجمله چيز غير معلومى را به قرض بدهد ،
هامش
( 1 ) . ب : - « هم » .
( 2 ) . ب : « خواطر » .
( 3 ) . ب : « شود او همان » .
( 4 ) . ر . ك : فصل يازدهم ( صرف ) ، مسألهء 26 .