فصل چهارم در احكامى كه متعلّق است به قرض
و در اين فصل نه مسأله است .
مسألهء اولى : مشهور ميان علماء آن است كه كسى كه جنسى به ديگرى قرض بدهد ، همين كه قرض دهنده آن جنس را تسليم قرضگيرنده نمايد ، قرضگيرنده مالك آن جنس مىشود
و مالك شدن او موقوف نيست بر اينكه در آن جنس تصرّف كند . مثل اينكه اگر آنچه قرض گرفته است حيوان باشد بايد سوار شود تا مالك او شود ، يا اگر پول باشد بايد با او معامله بكند تا مالك او شود ، بلكه به مجرّد گرفتن مالك او مىشود . پس همين كه قرضگيرنده آن جنس را بگيرد ، قرض دهنده تسلّط ندارد كه آن جنس را بعينه از او پس بگيرد ، و اگر چه آن جنس باقى باشد ، بلكه قرض دهنده مستحق است كه مطالبهء مثل آن جنس بكند ، اگر مثلى باشد و مطالبهء قيمت را اگر قيمى باشد . و اللّه يعلم .
مسألهء دوم : اگر در قرض شرط كنند كه قرضگيرنده چيزى زيادتر بدهد ، حرام است ؛
خواه آنچه به قرض داده است جنسى باشد كه ربا در او جارى است يا نه و خواه شرط كنند كه زيادتى عينى بدهد ، مثل اينكه يك تومان به قرض بدهد كه دوازده هزار دينار بگيرد ، و خواه شرط كنند كه زيادتى حكمى بگيرد ، مثل اينكه