به ديگرى قرض مىدهد ، اگر مثلى نباشد ، مثل حيوانات و اسلحه و امثال اينها ، قرضگيرنده بايد قيمت آنها را به قرض دهنده رد كند و واجب نيست بر قرضگيرنده كه چيزى كه مثلى نباشد و قيمى باشد ، مثل آنها را رد كند ، بلكه قيمى بايد رد كند كه در روزى كه آنها را مىگرفت به آن قيمت بودند « 1 » . و بنابراين آنچه فروختن او به سلف هم جايز نباشد - مثل مرواريدهاى بزرگ و ياقوت و لعل و فيروزج و امثال اينها كه اعتبار دادن « 2 » آنها به صفات ممكن نيست ، قرض دادن آنها جايز است ؛ زيرا كه قرضگيرنده بايد قيمت روز گرفتن آنها را بدهد ، در اين صورت قرض دادن هيچ جنسى مانعى ندارد .
بلى ، سلف فروختن آنها جايز نيست ، به اعتبار اينكه [ در ] سلف فروشنده اصل آن اجناس را بايد بدهد و چون به سبب اندك تغييرى در آنها تفاوت فاحشى در قيمت آنها به هم رسد و به صفت نمىتوان آنها را امتياز نمود ، به اين جهت فروختن آنها به سلف جايز نيست ، امّا در قرض اين مفسده لازم نمىآيد ، به اعتبار اينكه هرگاه زيد - مثلا - ياقوتى به عمرو به قرض بدهد ، بايد ديد كه قيمت او در وقت قرض دادن چقدر است و قرض دهنده مستحق است كه مطالبهء همان قيمت را بكند و نمىتواند ادّعا كرد كه من مثل آن ياقوت را مىخواهم تا مفسده لازم بيايد .
و جايز است قرض دادن نان به وزن و عدد ، به شرطى كه هرگاه به عدد قرض بدهد ، آنچه قرضگيرنده رد مىكند تفاوت فاحش نداشته باشد با نانى كه به قرض گرفته بود .
هامش
( 1 ) . طباطبايى : اقوى در قيميات در اينجا و در باب ضمانات اين است كه مثل بر ذمّه ؛ است اگر چه در وقت اداء قيمت را بدهد . و بنابراين چون مناط قيمت يوم الاداء است ، پس با عدم معلوميّت اوصاف آن به وجهى ، مشكل است صحّت اقراض . بلى ، لازم نيست كه معلوميّت قبل از قرض باشد و به هر نحو كه باشد كافى است .
صدر ، حائرى : يا قيمت روز اداء . و احوط تصالح و تراضى است ، حتى در مثليات اگر ماليت زمان گرفتن تفاوت با زمان اداء نموده ، اگر اجماعى نباشد .
( 2 ) . الف : - « دادن » .