تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنيس التجار ( فارسى ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣

فصل سيم در بيان آنكه قرض دادن چه جنسى جايز است و چه جنسى جايز نيست

بدان كه خلافى نيست در ميان علماء كه هر جنسى كه جايز است فروختن او به سلف ، جايز است قرض دادن او ؛ خواه آن جنس مثلى باشد ، يعنى اجزاء او در قيمت و منفعت مساوى يكديگر باشند ، مثل جو و گندم و شكر و همهء دانه‌ها ، كه يك من گندم در قيمت و منفعت مثل يك من گندم ديگر است به شرطى كه دو گندم از يك نوع باشند ، و همچنين است حكم روغن‌ها و طلا و نقره و بسيارى از پارچه‌ها و اقمشه ، و خواه مثلى نباشد ، بلكه قيمى باشد كه اجزاء او در قيمت و منفعت مساوى يكديگر نباشند ، مثل حيوانات و اسلحه و بعضى از پارچه‌ها . و بالجمله ، هر چه سلف در او جايز است ، يعنى ممكن باشد امتياز دادن به صفت ، همهء علماء گفته‌اند كه قرض دادن او جايز است . و در فصل سلف به تفصيل مذكور شد كه چه جنسى سلف در او جايز است . امّا آنچه فروختن او به سلف جايز نباشد ، يعنى ممكن نباشد او را به صفات امتياز داد ، مثل مرواريدهاى بزرگ و ياقوت و زمرد و الماس و گوشت ، بعضى از علماء بر آنند كه قرض دادن آنها جايز نيست . و حق آن است كه جايز است قرض دادن آنها ، به اعتبار اينكه كسى كه جنسى را