تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنيس التجار ( فارسى ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢

فصل دوم در صيغهء قرض

بدان كه آن شخصى كه چيزى را به قرض مىدهد او را مقرض مىگويند و آنكه به قرض مىگيرد مقترض . و صيغه را هرگاه عربى بگويند ، قرض دهنده بگويد : « أقرضتك » ؛ يعنى : اين را به تو قرض دادم و قرض‌گيرنده مىگويد : « قبلت » . و هرگاه صيغه را فارسى بگويند ، قرض دهنده مىگويد : « اين را به تو قرض دادم » و قرض‌گيرنده مىگويد : « قبول كردم » ، بلكه قرض دهنده هر لفظى بگويد كه دلالت كند بر اذن از براى قرض‌گيرنده در تصرّف آن مال صحيح است ، مثل اينكه بگويد : « اين مال را تصرّف كن » يا « مالك شو » . و مخفى نماناد كه قرض دادن عقدى است جايز « 1 » و معناى عقد جايز آن است كه هر يك از طرفين هر وقت خواسته باشند مىتوانند بر هم زنند . پس هر كه چيزى به ديگرى به قرض بدهد ، هر وقت خواسته باشد مىتواند از او مطالبه كند و آنكه او را به قرض گرفته است ، هر وقت خواسته باشد مىتواند پس دهد .
هامش
( 1 ) . طباطبايى ، حائرى : بلكه از عقود لازمه است ؛ زيرا كه مقرض نمىتواند آن را بر هم زند و جواز مطالبه غير جواز هم زدن است .