فصل هفدهم در اقاله
كه عبارت است از : فسخ كردن خريدوفروش ، بلكه فسخ مطلق عقود ، مثل اجاره و مضاربه و شركت و وكالت « 1 » و غيرها .
و در اينجا هفت مسأله است .
مسألهء اولى : هرگاه خواسته باشند معامله يا عقد ديگرى را فسخ كنند ،
اگر صيغه را فارسى بگويند ، بايد هر يك بگويند : « من اين معامله را فسخ كردم » و اگر صيغه را عربى بگويند ، بايد هر يك بگويند : « تقايلنا » ، يا هر يك بگويند : « تفاسخنا » ؛ يعنى : با يكديگر فسخ كرديم . و جايز است در صيغهء عربى كه يكى بگويد : « أقلتك » و ديگرى بگويد : « قبلت » .
مسألهء دوم : جايز نيست كه در فسخ شرط كنند كه فروشنده قيمت را زيادتر از آنچه گرفته است پس دهد
« 2 » . و همچنين جايز نيست كه شرط كنند كه خريدار مبيع را
هامش
( 1 ) . طباطبايى ، حائرى : جريان اقاله در عقود جايزه بىاشكال نيست .
( 2 ) . طباطبايى ، حائرى : اين در صورتى است كه زياده و نقصان به عنوان اقاله باشد . اما اگر شرط كنند كه دستى فلان قدر بدهد ، يا فلان كار بكند ، يا ابراء ذمّهء او كند از بعض عوض يا قدرى از آن را تمليك كند ، پس معلوم نيست كه ضرر داشته باشد .