بعضى ديگر را به حال خود بگذارند ؛ خواه آن معامله سلف باشد ، يا نسيه ، يا نقد به نقد .
و هرگاه در بعضى فسخ نمايند ، بايد قيمت را بر مبيع توزيع نمود ، به قدرى كه مبيع را خريدار پس داده است قيمت را از فروشنده پس مىگيرد . پس اگر نصف مبيع را پس داده است ، نصف قيمت را پس مىگيرد و اگر ربع مبيع را پس داده باشد ، ربع قيمت را پس مىگيرد و همچنين .
مسألهء چهارم : هرگاه كسى با دلّال شرط كرده باشد كه فلان قدر اجرت به او بدهد كه معامله را بكند و دلّال آن معامله را بكند ،
امّا بعد از آن ، فروشنده و خريدار آن معامله را فسخ كنند ، در اين صورت اجرت دلّال ساقط نمىشود ، بلكه باز دلّال مستحقّ است كه اجرت خود را بگيرد .
مسألهء پنجم : هرگاه فسخ معامله را بكنند ، بايد هر يك مال خود را پس بگيرند ؛
يعنى فروشنده مبيع را و بايع قيمت را . پس هرگاه در وقتى فسخ كنند كه يك كدام از مبيع يا قيمت تلف شده باشند ، بايد مثل او را بدهند اگر مثلى باشد ، و اگر قيمى باشند بايد قيمت روز تلف شدن را بدهند « 1 » .
و هرگاه يك كدام از مبيع يا قيمت عيبدار شده باشند كه فسخ نمايند ، بايد عيبدار را با ارش رد كند .
مسألهء ششم : هرگاه وقتى فسخ كنند كه در مبيع زيادتى و نماء به هم رسيده باشد ،
پس اگر نماء منفصل باشد - مثل اينكه مبيع حيوانى باشد و از او اولادى و شيرى حاصل شده باشد - مال خريدار خواهد بود و خريدار همين حيوان تنها را به فروشنده رد خواهد كرد . و اگر نماء متّصل باشد ، مثل اينكه حيوان فربه شده باشد ، يا پشم و موى او بلند شده باشد ، مال فروشنده خواهد بود و خريدار بايد حيوان را با
هامش
( 1 ) . طباطبايى : مشكل است بلكه اظهر قيمت يوم الاداء است .
حائرى : بعيد نيست كه لازم ، قيمت يوم الاداء باشد ، اگر چه در تلف مغصوب بايد قيمت يوم التلف داده شود .