شاهدى نداشته باشد ، قول فروشنده را مىشنوند با قسم ؛ خواه پيش از جدا شدن باشد ، يا بعد از او .
و هرگاه بعد از جدا شدن ، هر دو اتّفاق داشته باشند كه قيمت در نزد خريدار است ، امّا فروشنده بگويد به خريدار : « پيش از جدا شدن تو قيمت را به من دادى و من به تو رد كردم كه در نزد تو باشد » و خريدار بگويد : « من مطلقا قيمت به تو ندادم » ، در اين صورت جمعى از علماء گفتهاند كه قول فروشنده را مىشنوند با قسم ، و عقد سلف صحيح خواهد بود و خريدار بايد قيمت را به فروشنده بدهد .
و بعضى ديگر از علماء گفتهاند كه قول خريدار را مىشنوند با قسم ، و عقد سلف باطل خواهد بود .
و ظاهر اين است كه اول اصحّ باشد .
مسألهء هشتم : هرگاه مدّت سلف تمام شود و به اعتبار عارضى ممكن نشود كه فروشنده آنچه را به سلف فروخته است تسليم نمايد ،
مثل اينكه فروشنده از دادن عاجز بود يا مشترى حاضر نبود ، به اين سبب آنچه را فروخته است تسليم نكند تا اينكه آن جنسى را كه به سلف فروخته است وقت او بگذرد و ناياب شود ، مثل اينكه آن جنسى كه به سلف فروخته است ميوه باشد و فصل ميوه بگذرد و آن ميوه تمام شود ، در اين صورت خريدار اختيار دارد كه آن خريدوفروش را فسخ كند و قيمتى كه داده است بگيرد و اگر آن قيمت تلف شده باشد ، مثل يا قيمت او را بگيرد . و مىتواند كه صبر كند تا سال آينده كه آن ميوه دست به هم بدهد ، و مىتواند قيمت وقت آن جنس را هم بگيرد « 1 » .
و هرگاه در وقت مطالبه ، بعضى از آن جنس را كه به سلف فروخته است بدهد به خريدار و قدرى ديگر دست به هم ندهد و تحصيل او از براى فروشنده ممكن نباشد ، در اين صورت خريدار اختيار دارد كه مجموع آن معامله را فسخ كند و قيمتى كه داده است بگيرد و اختيار دارد كه آن قدرى را كه فروشنده مىدهد قبول كند و تتمّه
هامش
( 1 ) . طباطبايى ، حائرى : و اولى و احوط اين است كه بيش از ثمنى كه داده نگيرد .