را يا صبر كند تا سال آينده ، يا فسخ كند و قيمت او را بگيرد . و هرگاه خواسته باشد در تتمّه فسخ كند و قيمت را بگيرد ، فروشنده اختيار دارد كه مجموع را فسخ كند ، هرگاه در دادن تقصير نكرده باشد ، امّا هرگاه تقصير كرده باشد ، اختيار فسخ ندارد .
و اين همه كه مذكور شد در صورتى است كه تسليم نكردن مبيع از جانب فروشنده باشد ، يا به اعتبار امرى ديگر شده باشد كه تقصير از خريدار نباشد ، مثل اينكه خريدار حاضر نباشد . امّا هرگاه در گرفتن ، خريدار تقصير كرده باشد ، مثل اينكه فروشنده مبيع را به او بدهد و او نگرفته باشد ، در اين صورت خريدار اختيار فسخ ندارد .
و همچنين است حكم ، اگر كسى جنسى به سلف بفروشد و در آن سال آن جنس نباشد ؛ يعنى خريدار اختيار دارد كه معامله را فسخ كند و قيمتى كه داده است بگيرد و اختيار هم دارد كه قيمت واقعى آن جنس را بگيرد « 1 » و اختيار دارد كه صبر كند .
مسألهء نهم : شرطى كه مباح باشد و مخالف شرع نباشد ، جايز است كه در ضمن العقد سلف شرط شود ،
مثل اينكه شرط كنند كه بايع مبيع را در موضع معيّنى بدهد ، يا شرط كنند كه فروشنده ضامن يا رهن بدهد .
مسألهء دهم : هرگاه فروشنده و خريدار اختلاف كنند در رسيدن وعده
و فروشنده بگويد : « هنوز وعده نرسيده است » و خريدار بگويد : « رسيده است » و شاهد در ميان نباشد ، قول فروشنده را مىشنوند با قسم .
مسألهء يازدهم : هرگاه فروشنده بگويد كه : « من فلان جنس را به تو سلف فروختهام » و خريدار بگويد : « جنسى ديگر » ،
مثل اينكه فروشنده بگويد : « من گندم به تو فروختهام » و خريدار بگويد : « روغن به من فروختهاى » ، در اين صورت بايد هر يك قسم بخورند بر بطلان ادعاى ديگرى و اصل خريدوفروش باطل خواهد بود و خريدار قيمت خود را ضبط خواهد كرد . و اللّه يعلم .
هامش
( 1 ) . طباطبايى ، حائرى : احتياط متقدّم در اينجا نيز جارى است .